بوده ، پس در موافقت آن در حكم با وطى امهء مشتركه در ضمان قيمت حصه و ثبوت حدّ بالنسبه ، تأمل است .
و در تقدير وطى امهء موقوفه ، در ثبوت حكم استيلاد از انعتاق به موت واطى و در ضمان قيمت و لزوم شراء امه از اصل تركه ميّت براى بطون لاحقه ، تأمل و خلاف است ، اظهر ثبوت آنها است .
و در صورت اشتراك طبقه موجوده ، انعتاق به موت واطى و لزوم شراء براى باقى مانده از بطن فعلى ، خالى از وجه نيست . و بر ولد كه موجب انعتاق است ، زائد بر نصيب خودش از ارث والدش ثابت است براى ورثه كه به ايشان تأديه نمايد .
جائز است براى كسى كه اختيار اين گونه تصرفات را در وقف دارد تزويج امهء موقوفهء يائسه . و در غير يائسه ، خالى از شبهه نيست بنا بر عدم جواز استيلاد او براى موقوف عليه ، در تقديرى كه اجماع بر جواز نباشد .
و اختصاص مهر ( در محل صحّت تزويج ) به بطن موجود در زمان استقرار آن تماماً ( كه عقد و دخول است ) خالى از وجه نيست .
و ولد او اگر محكوم به حريّت نباشد ( مثل آن كه از مملوك يا از زنا باشد ) از منافع او است ، و مختص است به او بطن موجود در زمان علوق يا ولادت .
و اگر از حرّ باشد به وطى صحيح ، محكوم به حريّت است ، مگر با شرط رقيّت در عقد نكاح .
و اگر وطى شبهه از حرّ باشد ، محكوم به حريّت است ، و قيمت تفويت او بر واطى است براى بطن موجود در زمان علوق و ولادت از موقوف عليهم .
و وطى واقف ، مثل وطى اجنبى است در حكم ، بنا بر خروج ملك از او ، چنانچه گذشت .
22 / ذى قعدة / 1400 ه .
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 293
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٢٩٣