تلف ثمن ) و انكار كرد موكَّل براى تغريم وكيل مبيع را ، يا ادّعاى قبض مبيع و تلف در يد وكيل و انكار كرد موكَّل براى دفع تغريم ثمن به جهت وقوع تلف مبيع قبل از قبض آن ، قول وكيل كه امين است مسموع است با يمين او .
ادّعاى وكيل بودن توسط مشترى متاع
4 - اگر مشترى متاع ، ادّعاى وكيل بودن نمود و بائع انكار وكالت نمود ، قول بائع با يمين او مقدم است و حكم به لزوم ثمن بر مشترى مىشود ، چه عين باشد چه در ذمّه ، مگر بيّنه اقامه نمايد كه ثمن شخصى مال موكَّل است ، يا آن كه در متن عقد ذكر شده باشد كه شراء براى موكَّل است .
اگر وكيل با موكَّل اختلاف كردند در قصد شراء براى موكَّل يا وكيل ، قول وكيل در تعيين نيّت در شراء خودش مقدم است .
اجراى عقد به وكالت و انكار وكالت توسط وكيل
5 - اگر تزويج كرد شخصى را به زنى به ادّعاى وكالت ، پس انكار نمود آن شخص توكيل را و بيّنه بر توكيل نبود ، قول موكَّل در انكار وكالت مقدم است ، و احوط ثبوت نصف مهر بر وكيل است ، و اظهر بطلان عقد است در ظاهر شرع ؛ پس بر كسى غرامتى در ظاهر نيست ؛ و تكليف واقعى زوج در صورت علم به صحّت وكالت ، طلاق يا قيام به زوجيّت و لوازم آن است ؛ و در تقدير طلاق بر او است در واقع اداء نصف مهر ، و در ظاهر شرع زن مىتواند تزويج نمايد ما دام عالم به صحّت وكالت نباشد . و اظهر جواز طلاق حاكم است با امتناع زوج از طلاق يا قيام به زوجيّت در صورت ادّعاى زوجه ، علم خودش به صحّت وكالت را .
نزاع در مبلغ معامله
6 - اگر نزاع بين موكَّل و وكيل در تعلق ابتياع در مقابل 80 يا 100 مثلًا واقع بشود در فرض صحّت معامله بر هر تقدير اگر چه فرض شود ثبوت خيار غبن بر يك تقدير ، قول وكيل مقدم است . و اگر همين نزاع بين موكَّل و بائع باشد ، قول موكَّل مقدم است ؛ و در