آنها . و در صورت عدم قرينه ، متيقّن توكيل از موكَّل و مقتضاى اطلاق اعم است .
وجوب تسليم مال بر وكيل در صورت مطالبهء موكل
3 - واجب است بر وكيلْ تسليم مال موكَّل كه در يد او است به موكَّل پس از مطالبه او يا وكيل او در صورتى كه عذرى نداشته باشد ؛ پس اگر معذور عرفى نباشد ، ضامن آن مال است ، و در صورت عذر ، ضامن نيست ما دام عذر باقى است ؛ و به مجرّد زوال عذر ، ضمان ( به واسطهء تأخير بلكه تركِ تسليمِ فورى ) ثابت مىشود .
ادّعاى تلف از طرف وكيل و اگر بعد از اقرار و مطالبهء مالك ، ادّعاى سبق تلف بر امتناع متأخر از مطالبه اداء كرد ، يا آن كه ادّعاى ردّ قبل از مطالبه نمود پس بدون بيّنه ، قول مالك مقدّم است ، بلكه با بيّنه ، مسموع بودنِ آن از مُقِرّ در سابق محل اشكال است ، و مبنى در فصل خصومات ، عدم سماع اين گونه اقامهء بينهء مسبوقه به اقرار است .
و اگر صادر نشده باشد از وكيل چيزى كه منافى با ادّعاى لاحق باشد مگر مجرد امتناع از تسليم ، قبول مىشود بيّنه او .
4 - كسى كه نزد او يا در ذمهء او مال غير است به نحوى كه حق مطالبه ( اگر چه به مرافعه و دعوى باشد ) داشته باشد ، نمىتواند تأخير در تسليم نمايد بعد از مطالبه براى اشهاد ، مگر آن كه منافات با فوريّت عرفيهء مناسبه نداشته باشد و در تأخير تا زمان احضار شاهدها ، ضررى متوجّه مالك و صاحب حق نشود ، مگر آن كه معارض بشود با تضرّر مديون به جهت عدم امكان اسقاطِ دعوى بعد از جحود به يمين ، كه تأديه به حاكم يا عدول مؤمنين براى دفع ضرر محتمل يا مظنون مىشود .
عدم ضامن بودن وكيل در ايداع مال
5 - وكيل در ايداع مال نزد كسى ، ضامن نمىشود به مجرّد ترك اشهاد بر آن . و اگر ودعى انكار نمود ، قول وكيل كه امين است مسموع است در نزاع بين مالك و وكيل . و همچنين وكيل در اداء دَين ، اگر اشهاد نكرد و دائن انكار قبض كرد ، در نزاع بين مالك و