وكيل ، قول وكيل مسموع است ؛ بخلاف رد وديعه به وكيل مالك ، كه در ادّعاى ردّ ، قول وكيل در عدم ردّ مقدم است تا بيّنه اقامه شود بر ردّ ودعى به وكيل .
ضامن بودن وكيل در صورت تعدّى
6 - اگر وكيل تعدّى نمود در مال موكَّل به نحوى كه موجب ضمان بود و منافى وكالت نبود ، ضامن مىشود و وكالت او باطل نمىشود . و اگر تعدّىْ موجب فسق بود ، اثر فسق او مرتّب مىشود .
و اگر وكالت در بيع بوده پس بعد از تعدّىِ موجب ضمان به تلف ، بيع نمود آن را و تسليم نمود آن را به مشترى ( كه به منزلهء تسليم به مالك يا وكيل او است ) از ضمان بري مىشود . و همچنين بعد از بيع و قبل از تسليم به بائع ، بنا بر اين كه انفساخ به تلف قبل از قبض ، از اصل عقد نيست ، و خيار در ردّ به خيار عيب ، از زمان ظهور عيب است ، نه از زمان عقد ، كه در اين تقدير عود به ملك موكَّل مىشود بعد از زوال ملكيت او به نحوى كه اذن در تسلَّم آن به توكيل ، حادثى است بعد از زوال آن اگر چه به عبارت سابقه باشد .
معاملهء با خود
7 - اگر اذن داد موكَّل ، وكيل را در بيع مال او به خودش پس بيع را به وكالت و شراء را به اصالت انجام داد ، مانعى ندارد . و اگر مطلق بود عبارت موكَّل ، پس در جواز ايقاع معامله با خودش كه وكيل است خلاف است ، اظهر جواز با كراهت مختلفه به اختلاف موارد است .