فصل هفتم مسائل تنازع در وكالت
اختلاف در اصل وكالت يا تلف مال
1 - اگر اختلاف كردند در اصل وكالت ، قول منكر آن با يمين او مقدم است ، چه آن كه منكِرْ موكَّل يا وكيل باشد .
و اگر اختلاف در تلف مال در يد وكيل بود ، قول وكيل كه امين است مسموع است با يمين او ، چه آن كه مدعىِ تلف به سبب ظاهر باشد يا غير ، و چه آن كه اقامهء بيّنه در خصوص واقعه ميسور باشد يا نه ؛ و همچنين است اگر اختلاف در تعدّى و تفريط باشد به ترك محافظه كارى به اتلاف و نحو آن .
اختلاف در ردّ مال به موكل
2 - اگر اختلاف كردند در دفع مال به موكَّل ، پس در صورت اشتمال وكالت بر جُعل ، قول مالكِ موكِّل مقدم است . و در صورت عدم اشتمال بر جُعل پس با مطالبه و نگذشتن زمان متعارف براى ردّ مأذون يا بدون مطالبه ، قول وكيل و مأذون مقدم است بنا بر اظهر . و در خارج از اين دو صورت ، قول موكَّل مقدم است تا وكيل اقامهء بيّنه نمايد بنا بر اظهر .
قول وصى ، ودعى و اب و جدّ و قول وصى در انفاق بر طفل و دوابّ مسموع است ، و در اداء به موصى له مسموعيّت آن مشكل است . و در وديعه ، قول ودعى در رد به مودع مسموع است . و قول اب و جدّ و مستولى بر ضالَّه ، مسموعيّت آن محل اشكال است .
اختلاف در تصرّف
3 - اگر وكيل ادّعاى تصرّف مورد وكالت نمود و موكَّل انكار نمود ( مثل ادّعاى بيع و