است بعد از مطالبه وكيل واقعى بدون عذر ؛ و احتمال رجوع بعد از حضور و انكار مالك ، و تلف عين در يد وكيل بدون تفريط ، عذر است .
فرض جواز و عدم جواز رجوع به وكيل
و اگر غريمْ دفع دين به وكيل نمود ، پس مالك كه انكار وكالت مىنمايد نمىتواند مطالبهء وكيل نمايد مگر بعد از اجازه قبض . و اگر از غريم مطالبه نمود ، مىتواند غريم رجوع به وكيل نمايد در صورت بقاى عين يا تلف با تفريط وكيل ، نه در صورت تفريط و تلف به سبب آن اگر چه اخذ ننموده باشد ، به جهت رجوع انكار به رجوع از توكيل در صورت كذب در انكار و ابلاغ انكار و عزل . و در مطالبه بدون اخذ و جواز رجوع دافع به وكيل در غير صورت متقدّمه ، تأمل است .
و همچنين در صورت تلف در يد وكيل بدون تفريط ، غريم حق رجوع به وكيل ندارد با تصديق در وكالت و وقوع تلف قبل از حضور مالك و انكار او يا قبل از ابلاغ انكار كه مفيد عزل است .
در صورت وجوب دفع دين با تصديق ، پس با انكار غريم ، بر غريم است يمين بر نفى علم اگر وكيل ادّعاى علم به وكالت نمود .
و همچنين اگر مطالبه كننده ، ادّعاى علم به وارث بودن او براى مالك به طور انحصار نمود و غريمْ انكارِ علم نمود و بيّنه هم نبود ، پس با يمين ، دفع مطالبه از خودش مىنمايد . و همچنين در دعواى وراثت غير منحصره اگر ممكن باشد با مصالحه نتيجهء قسمت تحصيل بشود .