بدون تقييد به آن ، پس بيع كرد « زيد » را با « عمرو » ، صحيح مىشود بيع « زيد » نه بيع « عمرو » ، چون وكالت در آن ثابت نشده است .
و همچنين اگر شاهدى گفت : « وكيل كرد در بيع ب « زيد » و ديگرى گفت : « وكيل كرد در بيع به « زيد » يا « عمرو » ، پس بيع به « زيد » صحيح است . » اگر هر دو شهادت دادند به وكالت مطلقهء فعليّه پس يكى گفت يا ثالثى : « قبل از عمل به آن عزل نمود » ، ثابت نمىشود وكالت .
و اگر شهادت دادند به توكيل در تاريخى و يكى گفت يا ثالثى كه : « عزل نمود » ، ثابت مىشود توكيل ، نه عزل ، بنا بر اعتبار تعدّد در اثبات عزل ، و آن محل تأمل است .
نفوذ علم حاكم
اگر حاكمْ عالم به وكالت بود ، حكم به علم مىنمايد و مطالبه بيّنه بر آن نمىنمايد .
ادّعاى وكالت در گرفتن مال از بدهكار
اگر ادّعاى وكالت در قبض مال از غريم نمود ، پس تا ثابت ننمايد ، الزام به دفع مال به مدّعى وكالت نمىشود ، چه انكار نمايد غريم وكالت را يا نه ؛ و به مجرّد تصديق ، حاكم او را الزام به دفع نمىنمايد و مانع هم نمىشود در صورتى كه مالْ عين باشد نه دين . و اگر دفع كرد و مالك حاضر شد ، مىتواند استرجاع نمايد و اگر تلف شد بدون تفريط ، مىتواند رجوع به هر يك از غريم و مدّعى وكالت نمايد ، و ايشان به همديگر رجوع نمىنمايند بعد از تغريم با فرض تصديق . و اگر با تفريط تلف شد و رجوع به دافع كرد ، رجوع به متعدّى در امانت مىنمايد .
و حكم واقعى شرعى بر غريم ، ردّ امانت است با عدم احتمال تضرّر به ضمان در صورت انكار وكالت بعد از حضور .
عدم الزام حاكم در دَين
و اظهر در دَين ، عدم الزام حاكم است ، به جهت احتمال تضرر دافع به ازيد از آن چه به توسّط اقرار بر خودش وارد كرده است . و حكم واقعى در اداء دين ، عدم جواز امتناع