كذب وكيل و خريد با مال موكَّل
و اگر شراء به عين مال موكَّل بود ( چنانچه مفروض است ) و تصريح به آن در عقد شد يا آن كه ثابت شد با بيّنه يا اعتراف بائع صادق ، عقد فضولى است در ظاهر و براى موكَّل است در باطن امر ؛ پس اگر مالكْ رجوع در عين نمود از بائع ، رجوع مىنمايد بائع و مبيع را استرجاع مىنمايد به عنوان تقاص ؛ و اگر مالكْ رجوع به قيمت عين مال خودش از وكيل نمود به جهت امتناع استرجاع از بائع ، وكيل مبيع را به عنوان تقاص مىگيرد و زيادتى را به مالك آن مىرساند . و اگر عين ثمنْ تلف شده باشد ، پس مخيّر است مالك بين رجوع بر بائع ، و رجوع مىنمايد بائع به مبيع به عين آن به مقاصّه با ردّ زائد اگر باشد ، يا به بدل مبيع با تلف آن به تفريط وكيل ؛ و اگر بدون تفريطْ تلف شده ، رجوع نمىنمايد ، بلكه وكيلْ مظلومِ موكَّل است به اعتقاد وكيل و بائع .
و اگر مالك رجوع به وكيل نمود به بدل ثمن تالف ، رجوع به بائع نمىنمايد در صورت تفريط وكيل و عدم آن كه صورت مظلوميّت او است .
ادّعاى جهل بايع به انكار ثمن حال مالك است
و اگر بائع ادّعاى نفى علم نمود بر اين كه ثمن مال موكَّل بوده و حلف بر آن ايقاع نمود اگر ادّعاى علم بر او شد ، و موكَّل در عقدْ مذكور نبوده و بر آن بيّنه اى نبود ، دفع به موكَّل لازم نيست ، بلكه وكيل غرامت مىنمايد براى مالك و مىگيرد عين مبيع را به قصاص .
صور مختلف قصد و ذكر مالك و عدم آن در معامله
و اگر شراء در ذمّه باشد و در لفظ ، و بحسب نيتْ موكِّلْ مذكور بود ، پس با صادق بودن در ادّعاى وكالت ، در باطن شراء براى موكِّل است لكن بحسب محكوميّت در ظاهر باطل است و فضولى ، و با عدم اجازه به عنوان مقاصه يا بنحو ديگرى مبيع را مىگيرد .
و اگر در لفظ مذكور نبوده و منوىّ او هم نبوده ، شراء براى وكيل واقع مىشود در ظاهر و باطن . و اگر صادق نبوده و در لفظ موكَّل را ذكر كرده و نيّت او را هم كرده ، بيع باطل است با عدم اجازه لاحقه .