و اين حكم اختصاص به ذمى ندارد ، بلكه مختص است به صورت كافر بودن وكيل و مسلم بودن موكَّل عليه ؛ و غير اين صورت ، باقى بر اصل جواز است در همه شش صورت ديگر كه در مجموع وكيل و موكَّل و موكَّل عليه تصوير مىشود ، و خصوص صورت ثالثه كه وكالت مسلم از جانب ذمى بر عليه مسلم باشد ، مورد حكم به كراهت است .
اقتصار وكيل به مستفاد از عبارت موكِّل
وكيل اقتصار مىنمايد در تصرفات بر آن چه استفاده مىشود از عبارت موكَّل در عقد وكالت ، اگر چه از ظهور آن اگر چه مستفاد از انضمام قرائن حاليّه يا از اطلاق صحيح باشد ، و آن چه از فحواى عبارت استفاده بشود به نحوى كه تابع منطوق محسوب بشود در انشاى توكيل ، مثل امر به بيع به يك دينار پس بيع نمايد به دو دينار ، يا امر نمايد به بيع به دو دينار به نسيه پس بيع نمايد به نقد ، در صورت عدم احتمال خصوصيّت مانعه از فحوى و اولويّت مفهومه به احتمال عقلائى . و مثل آن جارى است در توكيل در شراء و امثال آن .
و همچنين اگر ثمن معيّن شد ، اظهر جواز بيع به آن با زيادتى است ؛ و احتمال خصوصيت به نحوى كه مقيّد به عدم زيادتى باشد ، احتمال نادر است ، بخلاف بيع به ازيد مقدارى بدون خصوصيّت تعيّن كه جائز نيست و اولويت ممنوع است . و اگر غير معيّن باشد مگر در مقدار ، پس جواز بيع به ازيد ، ظاهر است .
و اگر امر به بيع حالّ نمود ، جائز نيست بيع مؤجّل اگر چه به ازيد باشد مگر با فهم مساوات و عدم غرض و عدم تعيّن حلول .
و اگر امر به بيع در سوقِ خاص كرد پس بيع كرد در غير آن ، جائز است با عدم احتمال غرض غير طريقى ؛ و جائز نيست با احتمال آن ، مثل بُعد مسافت نقل به آن سوق يا حمل ثمن از آنجا ، چه ثمنْ معيّن باشد مقدار آن يا حمل به ثمن المثل با اطلاق بشود .
و اگر امر به بيع از « زيد » كرد پس بيع به « عمرو » جائز است با فهم مثاليّت ، و جائز نيست با فهم خصوصيت ، و با عدم علم ، مبنى بر احتمال نادر و غالب است ؛ و با تساوى