عتق شد عبد يا فروخته شد به غير ، پس توكيل باطل نمىشود اگر چه بقاى وكالت به حكم حدوث آن باشد در اعتبار اذن صاحب آن ، به جهت عدم بطلان احداث وكالت براى غير زن خودش و براى عبد و مملوك غير خودش بدون اذن مالك اذن يعنى زوج و مالك . و اظهر بطلان است در صورت منع از احداث وكالت بدون اذن زوج و مالك .
و بنا بر بقاى وكالت ، تصرّفات وكيل نافذ است بر موكَّل اگر چه جائز است فسخ عقد براى هر يك از موكَّل و وكيل .
و اگر توكيلِ عبد خود يا عبدِ غير كرد ، و قبول از مالك بود نه از مملوك ، مشكل است بقاى وكالت با عتق يا بيع مگر با اجازهء لاحقه ( مثل اجازهء طبقه تاليه موقوف عليهم اجارهء طبقهء سابقهء ايشان را ) يا تجديد توكيل و قبول آن بنحو احتياط ، و گذشت بيان وجه صحّت تصرّف با نهى مالك از تصرّف عقدى .
و فرقى در صورت بيع عبد بعد از وكالت به غير نيست بين اشتراء غير موكَّل مالك يا اشتراء موكَّل آن را از غير كه مالك بوده .
اگر اذن براى زوجه و مملوك در تصرّف داد بعد عتق كرد يا بيع نمود يا طلاق داد ، پس بقاى اذن در عمل بنحو مجّانيّت در صورت عدم توهم منّت دور نيست . و در زوجه اگر اذن در عمل به اجرت المثل بوده از براى عمل نه عمل زوجه ، اظهر بقاى اذن است بنحو قبل از طلاق .
و در هر مورد اگر قرينه اى بر تقيّد اذن باشد ، متّبع است ، و هم اگر مانع از اطلاق اذن باشد . و اظهر عدم فرق بين اذن و توكيل است در حيثيّت شك در تقييد كه مدفوع است به اطلاق تعبير معتبر تا آن كه مقيِّد يا مانع از اطلاق مثل انصراف برسد .
عدم ملازمهء توكيل در حكومت با اذن در قبض و عكس
توكيل در حكومت ، اذن در قبض حق نيست ، و توكيل در قبض حق ، اذن در محاكمه بعد از انكار غريم نيست ، مگر با قرائن كه اقتضاى تعدّى از خصوصيت نمايد .
اگر توكيل كرد در قبض حق خودش از زيد ، پس وفات كرد زيد ، نمىتواند از وارث او