احتمالها ، احوط اقتصار بر مذكور در عبارت توكيل است .
و اگر امر به شراء به عين مالى كرد ، جائز نيست شراء در ذمّه ؛ و همچنين در عكس ، مگر با فهم عدم خصوصيت .
مالكيّت موكل در فرض بيع به مال او يا به قصد او
و اگر ابتياع نمود وكيل به عين مال موكَّل يا به قصد او اگر چه شخصى نباشد ، موكَّلْ مالك مىشود نه وكيل ، و لذا عمودين به سبب شراء وكيل منعتق نمىشوند بر وكيل .
اگر توكيل نمايد مسلم ذمّى را در اشتراء خمر يا خنزير ، صحيح نيست اين توكيل به جهت عدم جواز مباشرت براى موكَّل ، پس مثل عدمِ جوازِ مباشرتِ فعل براى وكيل در ظاهر صحيح نيست .
حكم خريدى كه براى موكل واقع نشود
در هر موردى كه شراء وكيل براى موكَّل واقع نشود به جهت مخالفت عمديّه يا غير آن ، پس اگر ذكر كرده باشد موكَّل را ، يا قرينه اى بر اراده شراء براى غير بود ، يا آن كه با عين مال موكَّل بود ، در واقع براى هيچ كدام واقع نشود ، به جهت مخالفت با قصد براى وكيل ، و انتفاى توكيل مصحّح معامله براى موكَّل ، و حكم فضولى را دارد .
و اگر اماره اى بر اراده غير نبوده و با عين مال ثابت موكَّل نبوده ، پس در ظاهر حكم مىشود براى خود وكيل مگر آن كه ثابت شود خلاف ظاهر . و در صورت عدم ثبوت و حكم به وقوع شراء براى وكيل ، پس حكم واقعى آن با عدم اجازهء موكَّل ، معامله جديده با بائع است . و اگر ممكن نشد ، مبيع را به عنوان مقاصّه بعد از تسليم ثمن اخذ مىنمايد ، و اگر زيادتى قيمت از ثمن داشته باشد ، ايصال زائد به عنوانى به بائع مىنمايد .
خريد براى موكَّل و عدم امكان اثبات آن
و اگر شراء با عينِ مال موكَّل بود و لكن مذكور در عبارت معامله نبوده و قرينه اى بر آن نبود و نتوانست با بيّنه اثبات آن نمايد و بائع حلف بر نفى علم به آن ايقاع نمود ، در ظاهر معامله براى مالك ثابت مىشود و وكيل اگر مفرط بوده تغريم مىشود براى موكَّل اگر چه