به اداء ازيد از قيمت مال او باشد ، و خودش مبيع را به عنوان مقاصّه متملَّك مىشود ، يا آن كه آن را به موكَّل مىدهد ؛ و زيادتى اگر باشد از مال خودش اداء به موكَّل مىنمايد ؛ و اگر در مبيع زيادتى باشد ، ايصال به مالكِ زيادتى مىشود به هر كدام و آن در واقع بائع است .
تلفّظ به اسم موكَّل و قصد معامله براى خود
و اگر تلفظ به اسم موكَّل نمود در عبارت معامله و لكن قصد ايقاع آن براى خود وكيل نمود در صورت عدم وقوع بر مال موكَّل ، پس حكم ظاهرى آن معامله ، فضولى و به احكام آن محكوم است ، و در واقع براى خود وكيل واقع شده و احكام واقعيّه آن را دارد ، و بيع براى موكَّل با عدم واقعيّت ، مبطل آن نيست به اعتبار عدم قصد مذكور و عدم بيع به عنوان شخص وكيل ، زيرا متعاملين ، مقوّم معاوضات نيستند مگر با عنايتى و قرينه كاشفه از تقوّم معامله شخصيّه به آنها يا تقييد معامله به نحوى كه تخلَّف ، موجب خيار فسخ بشود ، بخلاف باب نكاح كه متناكحين به منزلهء عوضين در معاوضه هستند در مقوّم بودن .
اگر موكَّل انكار وكالت نمايد
اگر موكَّل انكار وكالت نمود و حلفْ ايقاع كرد ، پس اگر وكيلْ كاذب باشد و اسمى از موكَّل ياد نكرد و نيّت شراء براى او نكرد و شراء به مالى در ذمّه بود ، پس ملك مبيع در ظاهر و باطن ، براى وكيل است .
كذب وكيل در دعواى وكالت و خريد با مال غير
و اگر وكيلْ كاذب بوده در دعواى وكالت ، پس شراء به عينِ مالِ غيرْ ، باطل و فضولى است و احكام آن را دارد به حسب واقع ، و حكم ظاهرى آن مستفاد از آن چه گذشت مىشود ، و تفصيل علم بائع و عدم آن معلوم مىشود از بيانات سابقه .
و اگر عينِ ثمن ، ايصال به مالك نشد يا تلف شده ، بدل آن را به مالك مىرساند و مبيع را به بائع و با آن استرجاع مىنمايد ثمن يا بدل آن را با تلف يا تعذر وصول به طور مصالحه ، و اگر عين ثمن و اصل شد ، ايصال به مالك مىشود بدون ضمان چيزى .