و مطلَّقه و اين كه يك زن مطلَّقه ( به فتح و كسر ) باشد و اين كه به وكالت توكيل نمايد در طلاق خودش از جانب زوج يا از جانب خودش كه وكيل زوج است يا باذل عوض خلع است ، هم مانعى ندارد .
و همچنين وكالت در عقد نكاح براى خود يا زنى ديگر از جانب شوهر خودش يا مرد ديگر ( به نحوى كه براى يك مرد تولَّى دو طرف عقد جائز است ) مانعى ندارد .
وكالت مملوك
و وكالت مملوك با اذن مالك صحيح است ؛ و بدون اذن مالك صحّت آن و صحّت عقدى كه وكالت تعلَّق به آن گرفته است ( اگر چه فى الجمله بنا بر حرمت آن باشد ، مثل صورت نهىِ مالك از قبول وكالت ) خالى از وجه نيست . و همچنين است اگر نهى از عقد كرد بعد از وكالت ، پس انجامِ عقدِ ممنوع داد براى موكَّل . بلكه صحّت عقد در تقدير فساد وكالت بر تقدير ثبوت اذن موكَّل و عدم تخصص آن به وكالت صحيحه بى وجه نيست . و همچنين در صورت نهى مالك از عقد بعد از تحقق وكالت اگر چه صحيح بوده است .
قبول وكالت مملوك چه مشروط به اذن مالك باشد يا نباشد قبول مالك ، و مؤثر است و كافى . و همچنين ايجاب نكاح امه از مالك ، مؤثر است در صورت رضاى مملوكه يا مطلقاً .
و مىتواند مالك وكيل نمايد مملوك را در عتق خودش و بيع خودش ، و همچنين وكالت او در شراء خودش از مالك با اذن مالك قبل از وكالت ، و اين قدر مغايرت اعتباريّه بين معتق ( بفتح و كسر ) و بائع و مبيع كافى است ، چنانچه در نظائرْ مذكور است .
عدم اعتبار عدالت در ايجاب و قبول
معتبر نيست عدالت وكيل در ايجاب يا قبول نكاح ، و همچنين عدالت ولىّ حتى در تصرفات ماليّه بنا بر ثبوت ولايت براى فاسق در تصرّف در اموال مولَّى عليه .
عدم صحّت وكالت كافر
اظهر عدم صحّت وكالت كافر است براى تحصيل حق از مسلم از جانب مسلم يا كافر ،