فصل چهارم شرائط وكيل
معتبر است در وكيل : « بلوغ » ، و كلام در وكالت و توكيل صبىّ بالغ عشر گذشت . و معتبر است « كمال عقل » از زمان وكالت تا زمان عمل به آن .
[ مسائل متفرقه ]
عدم اعتبار عدالت در وكالت
معتبر نيست در وكيل ، عدالت ؛ پس وكالت فاسق ، بلكه كافر و مرتد به اقسام آن هم صحيح است در صورت صحّت توكيل و عدم استلزام آن تسلط بر مسلمى را . و با صحّت توكيل مسلم ، ارتدادِ لاحق ، مبطل وكالت او نيست .
و جائز نيست توكيل براى امرى كه مباشرت او جائز نيست ، مثل ابتياع مصحف يا مسلم براى كافر ، بلكه براى مسلم هم بنا بر احوط .
و صحيح است وكالت محجورٌ عليه براى تبذير يا افلاس در امور غير مربوطهء به آن دو كه ممنوع از آن امور نيست . و وكالت محجور عليه از جانب غير براى تصرّف وكالتى در مال غير ، مانعى ندارد .
و گذشت اشاره به عدم جواز نيابت و وكالت مُحرِم در چيزى كه بر او حرام است ، مثل اشتراء صيد و امساك آن براى موكَّل و عقد نكاح براى موكَّل بنحو متقدّم ؛ پس بايد مورد ، حرام مطلق بر وكيل ، مباشرت آن نباشد ، مثل محرّمات بر مُحرِم .
و بايد عمل قابل دخول نيابت در آن باشد .
توكيل زن در طلاق و عقد
وكالت زن در طلاق زنى ديگر براى شوهر خودش يا مرد ديگر ، مانعى ندارد بلكه براى طلاق خودش ، از جانب شوهر خودش . و اكتفا به مغايرت اعتباريه بين وكيل مطلِّق