توكيل از موكَّل . و همچنين مىتواند توكيل از خود وكيل نمايد با اذن موكَّل در آن به نحوى كه توكيل او مفيدِ جعلِ فعلِ وكيلِ اوّل به منزلهء فعلِ خود موكَّل باشد اعم از فعل مباشرى او يا تنزيلى و نيابتى او ؛ و لازمه اطلاق در اوّل ، تنزيل فعل دو نفر است منزلهء فعل موكَّل اوّل ، و لازمه اطلاق در دوّم ، تنزيل دو فعل وكيل اوّل يعنى فعل مباشرى وكيل اوّل و فعل تسبيبى او منزلهء فعل موكَّل اوّل است .
و تقييد در هر كدام رفع اطلاق همان قسم مىنمايد ، و اجتماع دو اطلاق مثل دو تقييد هم مىشود ، و اطلاق محتاج به بيان نيست ، بلكه تقييدْ محتاج قرائن است از حال يا مقال و انصراف واضح مانع از اطلاق .
توكيل از طرف موكَّل و مسأله عزل و
اگر وكيل با اذن موكَّل توكيل غير از جانب موكَّل نمود ، نمىتواند وكيل دوّم را عزل نمايد مگر با توكيل جديد در اعم از عزل وكلاى موكَّل اوّل ؛ و به موت وكيل اوّل وكيل دوّم ، منعزل نمىشود و وكالت او باطل نمىشود . و اگر با اذن توكيل از جانب خود وكيل نمود ، پس ظاهر ، جوازِ عزلِ وكيل اوّل و انعزالِ وكيل دوّم است با عزل اوّلى ؛ و با موت اوّلى بلكه با عزل موكَّل اوّل ، منعزل مىشود وكيل دوّم ، يعنى به عزل وكيل دوّم به سبب عزل موكَّل اوّل وكيل اوّل را . و در عزل موكَّل اوّل وكيل دوّم را به استقلال ، تأمل است .
اگر مملوكْ مأذون در تجارت بود مأذون است در انجام آن بنحو مباشرت يا توكيل از خود ، يا از مالك مگر با بيان عدم اطلاق ؛ و در غير مورد اذن ، نمىتواند مباشرت نمايد يا توكيل نمايد ، و ممكن است بيان بشود اذن در توكيل خاص يا عام نه در مباشرت . و مىتواند با توكيل انجام دهد آن چه را كه با مباشرت بدون اذن مالك مىتواند انجام دهد ، مثل طلاق متضمّن تصرّف غير مالى .
و همچنين محجور عليه براى سفه يا افلاس مىتواند توكيل در طلاق نمايد نسبت به غير تصرّف مالى داخل در حجر ؛ و اما تصرّف داخل در حجر پس صحّت توكيل ، موقوف بر عدم اعتبار نفوذ تصرّف در حال توكيل است .