اينها از انشائيات غير محرّمه است .
وكالت در التقاط تملَّك
و اما التقاط مملِّك پس جريان وكالت در آن ، مبنى بر اعتبار قصد تملَّك در حصول ملك به آن است ( و كلام در آن در محل خود مذكور مىشود ) ؛ و همچنين احتطاب و احتشاش . و اما التقاطِ موجبِ تعريف ، پس مشكل است جريان نيابت در آن به نحوى كه حكم بر منوب عنه غير مباشر ، ثابت بشود .
عدم جواز وكالت در شهادت
و وكالت در اقامه شهادتْ جائز نيست . و شهادت بر شهادت توكيل نيست .
استنابهء در فصل
و استنابه در فَصل به قولِ « حكمتُ » مانعى ندارد .
عدم صحّت وكالت در قضاوت
و قضاء ، مشروط به علم و عدالتِ مباشرِ قضاوت است و وكالت پذير نيست ، و در زمان حضور و بسط يد امام عليه السلام نصب خاص هم لازم است .
انشاى حجر
و انشاى حَجر بعد از ثبوت مقدّمات نزد حاكم ، مثل انشاى حكم است . و توكيل غرما در طلب حَجر از حاكم مانعى ندارد . و محجور عليه توكيل نمىنمايد .
توكيل در ردّ سلام و در اقرار
و توكيل در ردّ سلام با فوريت خالى از وجه نيست . و همچنين استنابه در اقرار در ترتّب حكم بر منوب عنه .
دائره صحّت وكالت
و جائز است توكيل در انشائيات از عقود و ايقاعات ، و توابع آنها از قبض و دفع ؛ و استيفاى قصاص و حدود اگر چه مستحِق حاضر باشد ؛ و در اثبات حدود آدمى ، بلكه حدّ الهى در توكيل والى به حق فرد را ، نه توكيل بعض افراد ديگران را ؛ و در جهاد در صورت