فصل سوّم شرائط موكَّل
معتبر است در موكَّل : « بلوغ » ؛ و « عقل » ؛ و « اختيار » به معنى قصد انشا و عدم اكراه و اجبار بر آن ، و آن كه جائز باشد تصرّف مباشرى او در آن چه در آن توكيل مىنمايد ؛ و اين شرط مغنى از دو شرط اوّل است ، و لازم آن عدم صحّت توكيل محجور عليه براى سفاهت يا افلاس است در آن چه از اموال او مورد حَجر است ، نه در غير آنها مثل طلاق .
[ مسائل متفرقه ]
توكيل صبىّ ده ساله در وصيت
و جواز توكيل صبىّ كه به ده سال رسيده باشد در وصيت ، مبنى بر جواز وصيّت مميّز ده ساله است ؛ و همچنين توكيل او در صدقه و عتق و طلاق . و در هر مورد توكيل صبىّ خاص جائز باشد ، وكالت او هم جائز است . و همچنين معلوم شد عدم جواز توكيل مجنون اگر چه ادوارى باشد ، بنا بر مبطليّت لحوق آن وكالت سابقه را ، چنانچه گذشت .
مملوك مكاتب مىتواند توكيل نمايد در تكسّبى كه از او جائز است مباشرت آن ، و همچنين وكالت از غير اگر تكسب باشد ، و در غير تكسب تأمل است . و توكيل قنّ از مماليك جائز نيست مگر با اذن مولى يا آن كه در امرى كه مباشرت او بدون اذن جائز باشد ، مثل طلاق .
و اگر توكيل كرد كسى مملوك را براى خريدن خودش از مالك و مالك اذن داد جائز است ، و مشترى در حقيقتْ موكَّل است كه مغاير با مبيع است ، و همچنين بائع آذن است اگر مباشر ايجاب بيع هم مملوك بود با اذن مالك .
لزوم اذن موكَّل در توكيل غير
وكيل نمىتواند توكيل نمايد غير را در مباشرت از موكَّل مگر با اذن موكَّل در اعم از