عدم تعيّن بر منوب عنه از غير جهت عدد ؛ و در اثبات حجج و حقوق ماليّه و غير آنها با اظهار آن نزد حاكم و اقامه بيّنه عادله بر آن ؛ و احلاف منكر و طلب حكم بر خصم ، چنانچه وكيل از مدّعى عليه ، وظيفه او است انكار نزد حاكم و طعن شهود و اقامهء بيّنة بر جرح آنها و مطالبه سماع شهادت ايشان و حكم بر طبق مقصود منكِر و سعى در دفع از موكَّل خود بنحو مشروع ممكن . و وكيل در خصومت نمىتواند صلح حق يا ابراء آن يا بعضى از آن نمايد مگر با تصريح يا اطلاق واضح كه به منزله تصريح است .
بلكه جائز است توكيل در هر جائى كه عبادت نباشد و معلوم نباشد تعلَّق غرض به مباشرِ معيّن و ثابت نباشد عدم جواز توكيل در آن از شرع ، چنان كه معتبر نمىشود عباديت در اين گونه از موارد شك .
ادّعاى ادا يا ابرا توسط منكر ديْن در اثناى دفاع وكيل
اگر منكر دَين در اثناى دفاع وكيل او از او ، ادّعاى اداء يا ابراء نمود ، مدّعى مىگردد و بر وكيل او در خصومات ، اقامه بيّنه بر اين دعوى و مطالبه حكم بر طبق آن است ، و وكيلِ خصم ، وظيفه او انكار و طعن بر شهود و غير اينها است .
عدم قبول اقرار وكيل از طرف مدّعى يا منكر
اقرار وكيل از مدّعى يا منكر ، منافى وكالت او است و قبول نمىشود ؛ بخلاف توكيل اصيل در خصوص اقرار كه به منزلهء ترك دعوى است . و بر هر تقدير اعمال مقرّ فيما بعد ، بى اثر است چون معتقد ظلم است .
معتبر است در توكيل كه از غايت توسعه يا تضييق ، سفهى نباشد به طورى كه تقييد او به مصلحتْ مناسب نباشد و جمع بين متخالفَين محسوب باشد .