حكم كلَّى مباشرت
و در غير اينها آيا واجب است مباشرت مگر با دلالت دليل بر خلاف يا غير واجب است مگر با دلالت دليل بر وجوب ؟ حكم كلى در آن معلوم نيست و متّبع بودن دليل و مفاد آن ، قابل انكار نيست ؛ چنانچه مواردى براى استنابه و جواز آن در خصوص عباداتى مذكور و ثابت است ، مثل استنابه در غسل و مسح اعضاء طهارت با عجز و مباشرت نيّت ، بلكه بنحو اوسع از توكيل و استنابه در حج واجب از عاجز ، و نماز در طواف واجب از عاجز ، و نماز طواف مندوب .
و با فرض عدم دلالت دليل ، محتمل عدم اعتبار مباشرت است ، زيرا امرى است غير تقرّب و گر نه در مواردى ساقط نمىشد كه در آنها قربت لازم است ، و عدم علم به غرض مثبِت اعتبار تقرب است نه همه مشكوكات .
و مقتضاى اطلاق بنا بر جريان در مثل سائر مشكوكات ، و پس از آن اصل عدم اعتبار است در غير موارد ثبوت نه به سبب اطلاق دليل وكالت .
اعتبار مباشرت در عبادات بدنيّه
لكن اظهر اعتبار مباشرت است در عبادات بدنيّه تا قيام دليل بر عدم مطلقاً يا در صورت عجز ، به واسطهء ارتكاز اختصاصى بودن عبادت به طورى كه خلاف آن محتاج به دليل است . و البته تقرّب با مباشرت مأمور براى او اكمل است از تقرّب نائب اگر چه به استنابهء او باشد .
و اين مرتبهء فاضله ، محتاج به بيان اعتبار در عبادات واجبه و مستحبه نيست بلكه اعتبار اوسع از آن بيانى است ، چنانچه نقل شده در « مسالك » اتفاق جماعتى از اصحاب بر منع از نيابت در عبادات در غير موارد تنصيص ، و اظهر اقتصار در منع ، بر عبادات بدنيّه است .
صحّت نيابت در اجراى صيغه نذر و عهد و يمين و امثال آن
و اظهر عدم مانع از صحّت نيابت در اجراى صيغه در مثل نذر و عهد و يمين و نحو