فصل دوّم موارد صحّت و عدم صحّت وكالت
لزوم مشروعيّت فعل در صحّت وكالت
معتبر است در صحّت وكالت ، مشروعيّت فعل بنحو مباشرت از موكَّل ، و امكان آن از زمان توكيل تا زمان تصرّف بنا بر احوط مگر در تابع مثل توكيل در شراء و بيع بعد از شراء .
و جائز نيست توكيل در امرى كه حرام است بر غير شخصى ، يا حرام است بر موكَّل مباشرت آن نه بر وكيل ، مثل توكيل حائض و جنبْ كنس مسجد را در حال مكث يا عبور از مسجدين .
و مانعى ندارد توكيل غير در شراء به مال وكيل براى موكَّل ، چنان كه جائز است « بعْ عبدك عنّى » كه مستلزم توكيل در تمليك ثمن به موكَّل و شراء به آن اگر چه شراء ذمى نباشد بنا بر اظهر .
فرض تعلَّق قص يا غرض ، به مباشرت
و معتبر است عدم علم به تعلَّق غرض به صدور فعل از شخصى بنحو مباشرت كه توكيل او با اين علم نافذ نيست ، و همچنين نيابت شخص بى اثر است در جهت مقصوده كه اسقاط تكليف از موكِّل و منوب عنه باشد .
و در تعيين موارد تعلَّق غرض به مباشرت و عدم آن ، خفا است ، و ظاهرْ عدم اعتبار است در توصّليات و اسباب تملَّك و اباحهء مثل عقود معاوضيّه و نكاح و ايقاعات ، و نحو اينها از قبيل اصطياد و احتطاب و احتشاش ، مگر در صورت دلالت دليل خاص بر اعتبار .
و اما عبادات پس آن چه معلوم است اعتبار مباشرت در آنها مثل نماز واجب به اصل و روزه و حج واجب از قادر يا عدم اعتبار ، مثل زكات واجبه ، محل ارتياب نيست .