وكيل در انشاى بيع ، وكيل در لوازم آن نيست . و وكيل در بيع حقيقى كه منصرف به سوىِ داراىِ لوازم عرفيه است وكيل در تسليم مبيع با تسلَّم ثمن است از مشترى حتى در صورت ذمى بودن مبيع ، و اگر تسليم قبل از تسلم كرد ، ضامن است مبيع را براى موكَّل . و همچنين وكيل در شراء نسبت به تسليم ثمن در آن چه مذكور شد .
اعتبار ضمان قيمت تالف و در فرض ضمان مبيع
و حكم به ضمان مبيعِ تالف بعد از اقباض و قبل از قبض ثمن ، يا ثمن در مثل اين فرض نسبت به وكالت در شراء ، مرجع آن به ضمان قيمت تالف است در صورت مساوات يا اقليت از عوض بنا بر انفساخ معامله با اين قبض مخالف با اقباض مأذون ، لكن چون اذن در تقابض بوده و ثمن هم قبض آن مورد وكالت بوده و خيانت در ترك قبض آن شده پس زيادتى قيمت آن مضمون است .
و اما در صورت اكثريّت از قيمت عوض ، پس ظاهرْ عدم ضمان زيادتى قيمت عين از قيمت عوض است به جهت رضاى مالك به ثمن اقل از قيمت عين ، مگر آن كه مورد وكالتْ معامله به شخصِ عوض بوده كه رضاى به اقل در قيمت از قيمت عين على أيّ تقدير نبوده ، بلكه اناطه ، به شخص عوض داشته كه سالم براى مالك نه شخص و نه قيمت عين شده در فرض زيادتى قيمت عين از قيمت عوض شخصى .
مقتضاى اطلاق وكالت در خريد
و همچنين مقتضاى اطلاقِ وكالت در شراء ، اذن در تسليم ثمن با تسلم مبيع است به نحوى كه در وكالت در بيع گذشت ، و حكم آنها متحد است در استفاده اذن در قبض مثمن در وكالت در شراء و استفاده اذن در قبض ثمن در وكالت در بيع .
لزوم ردّ به عيب و وكالت حقيقى بر خريد
و در وكالت در شراء حقيقى ، نه در انشاى اشتراء فقط ، مىتواند بلكه لازم است وكيل ردّ به عيب نمايد ، چه آن كه موكَّل حاضر باشد يا غائب . و اگر منع كرد موكَّل از ردّ به عيب يا از سائر مصالح او متّبع است و نمىتواند وكيل رد نمايد .