تلف متاع در دست مشترى
و اگر وكيل و مشترى تصادق در وكالت و ثمن داشتند و دفع نموده بود وكيل متاع را به مشترى پس تلف شد در يد او ، موكَّل مىتواند رجوع به هر كدام نمايد ؛ و اگر رجوع به مشترى نمود با عدم دفع ثمن ، رجوع به وكيل نمىنمايد با تصادق در اذن .
و اگر دفع ثمن نموده بود ، مقدار غرامت را ( در صورت مساوات با ثمن يا اقليت ) از وكيل ، استرجاع مىنمايد به عنوان مقاصّه از مالك واقعى آن كه موكَّل است به زعم مشترى و وكيل ، و زائد آن در يد وكيل باقى مىماند و بايد به عنوانى ، ايصال به مالك آن نمايد كه موكَّل است به اعتقاد وكيل .
و اگر مشترىِ غارمْ براى مالك ، تصديق نكرد وكيل را در وكالت مقصوده او رجوع مىنمايد به آن چه غرامت كرده است براى مالك از قيمت منافع فائته در يد او يا مستوفات ؛ و در قيمت عين در مقدار زائد بر ثمن اگر مغرور بوده است ، اظهر رجوع به وكيل است ، و آن چه مقابل ثمن است ، رجوع نمىنمايد بلكه رجوع به ثمن مىنمايد بعد از دفع اگر زائد از مقدار غرامت او باشد يا ناقص يا مساوى ، به اقتضاى فساد بيع در ظاهر شرع .
و اگر رجوع كرد مالك به وكيل و قيمت را از او اخذ نمود ، رجوع مىنمايد وكيل در صورت عدم اخذ ثمن ، به اقل از ثمن و غرامت در صورت تصادق وكيل و مشترى ؛ و زائد از ثمن كه مورد نفى مالكيّت از مالك و مشترى است ، به حكم مجهول المالك است ، كه دفع به حاكم براى ايصال به مصرف يا آن [ كسى ] كه ظاهراً مالك است در نزد او كه مشترى است مىشود . و اگر وكيلْ قابضِ ثمن بود و تغريم به اقل از آن شد ، زائد به اعتقاد او ، مال موكَّل است و بايد به عنوانى ايصال به او بشود در صورت تصادق با مشترى .
و اگر مشترى تصديق وكيل نكرد و نفى علم نمود و دفع ثمن نكرده بود پس تغريم شد وكيل براى مالك ، پس زائد بر غرامت را از ثمن نمىتواند رجوع به مشترى نمايد ، به جهت اعتراف به ظلم مالك ، بلكه اقل از غرامت و ثمن را مطالبه مىنمايد ، مثل صورت تصديق .