و مخالفت وكيل ، موجب فضولى بودن تصرّف است مگر آن كه زيادتى و نقيصه به قدر تسامحِ نوع باشد و باذلى بدون آنها نباشد با تساوى در سهولت انجام تصرّف يا لوازم آن ، و گر نه بايد رعايت شود ، و با شك در اذن ، معامله نشود ، و اگر انجام داد ، فضولى مىشود .
لزوم فسخ در صورت مصلحت فسخ و مسأله ضمان در آن
و همچنين باذلِ زيادتى اگر بعد از انجام امر در مدت خيار باشد كه اصلح فسخ است ، پس بايد فسخ نمايد براى رعايت مصلحت مالك ، و اذن در فسخْ مستفاد از اذن در بيع به ثمن المثل است ؛ و اگر تركِ فسخ كرد در صورت مصلحت در فسخ ، آثم است ، و در ضمان او به سبب اضرار در ترك فسخ يا تفويت مال تامل است ؛ و فسخ در موضع مصلحت در ترك آن ، نافذ نيست .
تأثير باذلِ زيادتى در فسخ
و اظهر عدم انفساخ معامله است به مجرّد پيدا شدن باذل زيادتى در مدت خيار با اختلاف مدّت در خيار شرط بحسب طول و قِصَر و زمان پيدا شدن باذل ، مگر در صورت قرب زمان پيدا شدن باذل و عدم تسامح شخص موكَّل با تسامح نوع و معلوميّت آن بر وكيل با سهولت امر در صبر و عاقبت آن با امكان استدراك تكوينى اگر چه به صورت فسخ معامله باشد به نحوى كه كاشف از عدم اذن در حين معامله بوده باشد و كاشف از فضولى بودن از اوّل اگر چه با اعتقاد اذن انجام شده است كه در فرض مذكور ، انفساخ به معناى مذكور ، بىوجه نيست ؛ و همچنين در صورت تعيين ثمن اگر باذلى پيدا شود اگر چه بعد از معامله باشد در مدت خيار در تقدير فهم عدم خصوصيّت و اراده صورت عدم باذل ازيد .
و تصرفات بر خلاف مصلحت موكَّل و اذن يقينى موكَّل ، فضولى است ؛ و معتبر در مقدار عوض و عيب ، خفاى بر نوع و اهل خبره در مثل آن موردِ معامله و توكيل است ، نه بر شخص وكيل فقط ، كه در اوّل خيار براى مالكِ موكَّل ، ثابت است و در دوّم فضولى است .