مفاد خبر « دعائم » در مقام
و خبر « دعائم » كه اعتبار به تعمّد خيانت در مردود بودن مىنمايد ، ممكن است حمل آن به صورت موافقت ظن شخصى وكيل با ظن نوع و مخالفت ظن نوع با واقع كه در صورت مخالفت ، خيار غبن يا عيب ، ثابت است ؛ و در صورت احتمال ، موافقت با واقع لازم است ، و در صورت مخالفت ظن شخصى با نوعى ، فضولى و مردود است با ملاحظه خصوصيّات مذكوره .
اختيارات وكيل
و اظهر جواز و صحّت جريان وكيل است در موارد توكيل و افراد آن چه مقتضاى اطلاق است از نقد و حلول مگر آن كه انصراف واضح و مانع از اطلاق به سبب مصلحت در خلاف آن باشد . و همچنين جائز است بيع بعض مبيع اگر مخالف مصلحت نباشد .
انكار وكيل در مورد انكار وكيل اذن در مبلغ مورد معامله
اگر وكيل بيع نمود به ثمنى پس موكَّل انكار نمود اذن و توكيل در بيع به آن قدر را ، قول او با يمين او مقدم است با عدم بيّنهء وكيل ، چه آن كه آن قدرْ مطابق با ثمن المثل باشد يا مخالف ، و مستند دعواى وكيل ، اذن خصوصى يا اطلاق منصرف به ثمن المثل باشد .
اختلاف در عين مورد وكالت و جنس ثمن
و همچنين اختلاف در عين مورد وكالت در بيع آن و در جنس ثمن ، راجع به تداعى نمىشود بنا بر اظهر ، بخلاف اختلاف در جرى بر طبق وكالت معلومه و وقوع خيانت در آن كه قول امين مقدم است با يمين او .
استرجاع عين در صورت اختلاف و تقديم قول مالك
و در صورت اختلاف در وكالت و تقديم قول مالك ، استرجاع مىشود عين باقيه در يد مشترى با اعتراف او به وكالت ، يا حلف مالك براى او بعد از رد يمين در صورت دعواى علم بر مشترى به وكالت ؛ و اگر عين تلف شده بوده در يد مشترى ، رجوع به مثل يا قيمت آن مىنمايد .