كرده بوده قبل از بيع يا به عكس . و از اين قبيل نيست ، وطى زوجه بعد از توكيل در طلاق او ، يا وطى امه بعد از توكيل در بيع او ، به جهت عدم منافات ، مگر با قرينه بر انشاء عزل وكالت به اينها .
تلف قسمتى از مورد وكالت
و اگر بعض متعلَّق وكالت ، تلف شد ، پس با انحلال و تعدّد عرفى مثل دو جامه و دو كتاب اظهر عدم بطلان وكالت است در بعض ديگر ، و با وحدت عرفيّه مثل يك جامه و يك كتاب شخصى اظهر بطلان وكالت است ، و همچنين اذن در بيع آن مثلًا ، و همچنين اذنى كه در ضمن وكالت است كه اذن خاص است . و اظهر با شك در وحدت و تعدّد و انتفاى اطلاق و صدق عرفى كافى ، جريان حكم بطلان است .
كفايت بطلان واقعى در انعزال واقعى
و آن چه گذشت در اناطهء انعزالِ به عزل ، به اعلام ، جارى نيست در انعزالِ به بطلان و انفساخ عقد وكالت ، بلكه كافى است بطلان واقعى در انعزال واقعى ؛ پس تصرفات بعد از تلفِ موجب بطلان وكالت ، باطل و فضولى واقع مىشود اگر چه قبل از علم به تلف ، مبطل باشد .
نحوهء فعل و قول عزت وكالت
كافى است در عزل قولى و فعلى آن چه با او انشاى فسخ استنابت بشود ، مثل « عزلتك » يا « فسخت الوكالة » يا « ابطلتها » يا آن كه « بر كنار نمودم از نيابت » ، و امثال اينها از انشاى فعلى معلوم اگر چه به سبب انضمام قرائن باشد . و كافى نيست انشاى نفسانى ، به مقتضاى اصل .
دائره اختيارات وكيل
وكيل بايد اقتصار نمايد بر آن چه استفاده اذن توكيلى مىشود اگر چه با انضمام قرائن باشد ، و با اطلاق در توكيل بيع و شراء ، اقتصار مىنمايد بر بيع و ابتياع به ثمن المثل به نقد بلد و بنحو حالّ و بيع به صحيح و ابتياع صحيح نه معيب .