ضميمه و تبعيت و شرطيت غير مقدور ، صحّت اجارهء مشروطه ، خالى از وجه نيست .
عدم تسليم عين مورد اجاره توسط موجر
و اگر استيجار كرد عين معيّنه را ، پس موجرْ تسليم آن عين نكرد ، يا مانع از استيفاى منفعت شد ، پس مىتواند اجبار نمايد موجر را بر تسليم به وسيلهء حاكم شرع ؛ و مىتواند فسخ نمايد اجاره را ؛ و مىتواند ملتزم باشد به اجاره و تفاوت بين اجرت مسمات و اجرت المثل منفعت را ردّ يا استرداد نمايد .
و اگر مانع از استيفاى بعضِ منفعت شد ، يا از بقاى عين در يد مستأجر در اثناى مدت ، اظهر جواز فسخ است در خصوص بعض ممنوع ، در قسط آن از مسمّى ، و جواز اجبار در صورت امكان و جواز التزام با اخذ يا ردّ تفاوت بقيه .
منع از تسليم توسط شخص ثالث
و اگر مانع از تسليم يا استيفاى منفعت ، ظالم ديگرى بود ، قبل از قبض عين ، خيار فسخ براى مستأجر ثابت است ، و با امضا ، رجوع مىنمايد به ظالم در بدل منفعت مستوفات يا فائته در يد او ؛ و در بعض صور كه تأخيرِ تسليمْ واجب مقدمى از جانب موجر باشد ، جواز رجوع ( در صورت التزام به عقد ) به موجر و رجوع موجر به ظالم ، خالى از وجه نيست .
و در صورت عدم تحقّق فسخ اگر در اثناى مدت ، اعاده عين نمود ، اظهر عدم سقوط خيار است و جواز فسخ در بعض گذشته بالخصوص به جهت استناد تبعيض و لوازم آن به ظالم خالى از وجه نيست .
و اگر منع از بقاى عين در يد مستاجر يا از انتفاع به آن ، از قِبل ظالم ديگر بعد از تمام قبض از موجر بود ، بطلان اجاره و خيار فسخ منتفى است ، و فقط رجوع به ظالم در اجرت المثل منفعت مستوفات يا تالفهء در يد غاصب مىنمايد ، و اگر ظالم موجر بود ، گذشت حكم آن .