مستند به خصوص زيادتى است و حمل بقيه عادىِ آن دابه باشد ، ضامن قيمت دابه است ؛ و اگر تلفْ مستند به مجموع باشد ، ضامن آن چه مقابل بار زائد است از قيمت دابه ، و در صورت جهالت صلح مىنمايند ؛ اين است مقتضاى قاعده . و كلام در مستفاد از اخبار و كلمات اصحاب در محل ديگر مذكور مىشود إن شاء الله و عمل بر طبق آن مىشود .
و اگر حمل مقدار خارجى به امر مستأجر نبود و منسوب به او نبوده ، ضامن چيزى نيست .
اگر مؤجر اعتبار كرده بود وزن محمول را ، پس حمل نمود يا امر به حمل كرد ديگرى را يا خود مستاجر را بر دابهء مؤجر ، مستاجر ضامن نيست چه آن كه مستاجر عالم به زيادتى بوده يا نه . و اگر امر نكرده مستاجر عالم حمل نمود اجرت زيادتى بر مستاجر است . و همچنين اگر جاهل باشد در صورت عدم امر موجر به حمل .
و اگر مستاجر عالم بود و موجر امر كرد او را بر حمل زيادتى بر دابه خودش ، پس اگر موجرْ عالم بوده به سبب اعتبار مفروض ، ضمان بر مستاجر نيست ، مگر آن كه امر نباشد بلكه اذنْ مجرّد از امر باشد كه اعم از مجانيّت است . و اگر جاهل بوده به سبب غلط بودن اعتبار ، ضامن است مستاجر عالم غير مغرور .
مستأجر در وقت تسليم حامل به مؤجر ، تسليم محمول كه زيادتى باشد به مالك مىنمايد ، و تقديم بر آن وقت ، موقوف به رضا و اذن مالك است .
اگر اعتبار كننده و حمل كننده ، غير طرفين استيجار باشد ، متعدّى است بر آن دو ، و غاصب است طعام را براى مستأجر ، و زيادتى و حامل را براى مالك ، و اجرت حمل طعام و زيادتى را ضامن است براى مالك دابه كه موجر است يا آن كه خصوص مال الاجاره را .
مستأجر رجوع مىنمايد به غاصب در صورت رجوع مالك به مستأجر و فرقى نيست بين علم و جهل ثالث كه اجنبى است .
و اگر حمل كننده ، يكى از طرفين اجاره باشد بعد از كيل اجنبى ، پس با علم حامل ، به منزلهء كيلِ حامل است ، و با جهل و غرور ، به منزلهء حمل اجنبى است .
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 214
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٢١٤