و اگر طرفين اذن در حمل دادند بعد از كيل اجنبى حامل بدون علم طرفين اجاره به مقدار ، پس با غرور ، اذن ايشان در زيادتى ثابت نيست و ضمانِ زيادتى بر اجنبى است و همچنين ضمان دابّه بنحو متقدّم .
و اگر يكى از طرفين عالم و حامل بود ، پس بر اجنبىِ اعتبار كننده چيزى نيست ، و ضمان بر حاملِ عالم است .
و اگر طرفين اعتبار نمودند و لكن جاهل به زيادتى بودند و اعتبار بر خلاف واقع بود و با هم حمل نمودند ، پس ضمان نصف اجرت زيادتى بر غير مالك دابه و نصف قيمت دابه در صورت تأثير زيادتى در تلف آن در آن صورت كه ضمان دابه در صورت انفراد حامل معتبرِ جاهل ثابت است ، خالى از وجه نيست .
و اما ضمان به غير تسبيب به اتلاف ، يعنى به واسطهء امر غير اختيارى با تعدّى مستأجر ، پس عدوان او در امانت ، موجب ضمان تمام قيمت دابّه است . و همچنين در ضمان به اتلاف و تسبيب به آن يا تلف در يد مؤتمنِ متعدّىِ در امانت ، در صورت علم هر دو به زيادتى و حمل اجتماعى آن بر دابه .
و اگر مستاجر حمل نمود با علم به زيادتى در فرض مذكور ، پس اثرى بر اعتبار و حمل ديگرى نيست و مستاجرْ ضامن است . و اگر صاحب دابه حمل نمود با اعتبار او و علم او به زيادتى ، پس تأثيرى براى اعتبار و علم مستاجر نيست و ضمان ثابت نيست .
5 - مباح بودن منفعت
معتبر است در صحّت اجاره ، مباح بودن منفعت عين يا عمل اجير ؛ پس اجاره براى منافع يا اعمال محرّمه كه ظاهر يا مقصود باشد ، جائز نيست و صحّت ندارد با تفصيل و قيودى كه در مكاسب محرمه از كتاب بيع مذكور شد .
6 - قدرت بر تسليم منفعت
معتبر است در صحّت اجاره ، قدرت بر تسليم منفعت ؛ پس اجارهء عبد آبق مثل بيع او جائز و صحيح نيست . و اگر ضميمه قرار داد منفعت مقدور التسليم را ، پس با اصالت