و لازم است رفع جهالت با مشاهده مرضعه ، صبىّ يا صبيه را ، يا اختبار و امتحان او به طورى كه از غرر خارج بشود در اختلاف اطفال در كميّت و كيفيّت استرضاع . و تعيين مرضعه در اجاره ولىّ يا اجاره وكيل زن ، لازم است بنا بر احوط .
و همچنين احتياط ، در عدم خروج از معتاد و متعارف است در خصوصيّت زمان و مكان و مقدار عمل و كيفيّت آن ، اگر چه عدم وجوب بدون شرط ، متّجه است .
فوت مرضعه يا طفل و با تعيين مرضعه و صبىّ ، اگر يكى از آنها وفات بنمايد قبل از شروع در رضاع ، عقد باطل مىشود ؛ و بعد از شروع منفسخ در باقى مىشود و تقسيط مىشود مسمّى بر متخلف و ماضى . و با عدم تعيين مرضعه در عمل و وفات او بعد از اجاره ، استيجار مىشود براى رضاع از مال ميّت بنا بر عدم بطلان اجاره به موت موجر و در صورت تعلَّق اجاره به اصل ارضاع نه ارضاع مخصوص به مباشرت معينه . و اگر متعذّر شد استيجار دوّم ، اجرت مقرّره يا بقيه آن به ولى طفل دفع مىشود . و در صورت اطلاق عقد از حيث مباشرت خاصه ، پس احوط عدم تعدّى از خصوصيّت بدون احراز رضاى مستاجر است .
و در اختلاف در اصل ارضاع يا ارضاع خاص ، قول مرضعه كه امين است مقدم است .
و فرقى در مذكورات بين آن كه مؤجر حرّه باشد يا مالك امه به اقسام آن نيست ، و همچنين مكاتبه كه اجاره مولى با اذن او صحيح است .
فرض اولاد دار بودن مرضعه و اگر مرضعه صاحب ولد يا رضيع ديگرى باشد و واجب باشد ارضاع مباشرى بر او پس اجاره براى ديگرى بدون قيد مباشرت مانعى ندارد ، و همچنين با تقييد و قدرت بر ارضاع دو طفل مثلًا . و با عدم قدرت ، اجاره متأخره جائز نيست ؛ بلكه به واسطهء عدم قدرت شرعاً بر عمل ، باطل است ، چه حُرّه باشد يا امه كه مالك اجاره بدهد با خصوصيت سابقه . و اگر امه مزوَّجه باشد پس در حيثيت لزوم اجازه زوج و اعتبار آن ، مثل حرّه است .
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 212
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٢١٢