مگر با مغايرت جنس اجرت در دو اجاره يا اصلاح و احداث حدثى مناسب از مستأجرِ در اجاره اولى ، و در اختلاف بين دينار و درهم در دو اجاره احتياط ترك نشود ؛ و جائز است اجاره به اكثر از اجرت تقسيط شده بر ابعاض اگر بعض را اجاره بدهد به ازيد از قسط ، بلكه به مقدار مساوى با جميع اجرت مقرّره براى جميع بيت مثلًا ، مانعى ندارد بنا بر اظهر . و در غير مذكورات مثل زمين ، مانعى ندارد ، اجاره به ازيد . و در جواز فضل اجير و استرباح او با مغايرت اجرتها در دو اجاره ، تأمل است . و اظهر جواز اخذ نتيجهء اجاره به اكثر است به توسّط صلح و شرط ، در هر دو قرار معاملى يا يكى از آنها .
فرض شرط نقص مقدار معيّنى از اجاره
اگر استيجار كرد براى حمل متاعى در وقت معيّن تا موضع معيّن و شرط كرد نقص مقدار معيّنى در صورت عدم بلوغ حمل تا آن موضع در آن وقت ، صحيح است عقد و شرط .
فساد شرط سقوط اجرت
و اگر شرط كرد سقوط اجرت را ، پس شرط فاسد است و با اخلال به قصد عقدى ، آن هم فاسد مىشود ؛ و با عدم اخلال ، پس با وقوع اصل اشتراط حمل در زمان معيّن تا مكان معيَّن و عدم وقوع خصوصيت ، تقسيط مىشود اجرت ، يا نسبت آن چه به جا آورده شده از مسمّى اخذ مىشود يا اجرت المثلِ آن چه به جا آورده شده . و اگر حصهء خاصه ، مورد اجاره باشد ، شرطِ سقوط ، صحيح است با صحّت معامله از حيث غرر و غير آن .
عبارت اجاره در تمام ماهها
اگر بگويد « آجرتك كل شهر بكذا » يا عبارتى كه مثل اين باشد ، اظهر صحّت اجاره است در ماه اوّل در صورت استفاده ماه متصل به عقد از قرينه يا از عدم ذكر خلاف آن و به عنوان شرط در ضمن عقد در زائد بر يك ماه كه جهالت در آن مغتفر است . و همچنين اگر به عنوان جعاله اين مقدار را ساكن براى مالك قرار بدهد در صورت تسليم براى انتفاع و مالك تسليمِ مورد جعاله نمايد اگر چه مدت در اوّل و آخر معلوم نباشد .