جائز نيست براى مالك ، اخذ زيادتى .
و فرقى بين بقاى عين و تلف آن در اختلاف در منفعت ما دام باقى بوده و حكم آن چنانچه ذكر شد نيست ؛ بلكه در صورت بقا ، رد عين مىشود با اجرت مذكوره ؛ و همچنين بين وقوع نزاع در اثناى مدت اجارهء محتمله يا بعد از آن ، فرقى نيست ؛ و ثابت در صورت اولى ، اقل از قسط مسمّى و اجرت المثل تا آن زمان است .
عدم جواز انتزاع عين در اثناى اجارهء محتمله و در جواز انتزاع مالكْ عين را در اثناى مدت اجارهء محتمله كه مدعاى او است تأمل است ، بلكه اظهر عدم جواز مطالبه براى مدّعى اجاره است ، و عدم جواز امساك آن براى مدّعى عاريه است ، چنانچه نظير آن در زائد بر مسمّى گذشت .
و اگر تالف است ، چيزى بر راكب نيست نسبت به امانت غير مضمونه در هر دو تقدير اختلاف .
و اگر عاريه مضمونه باشد ، پس مالك كه مدّعى اجاره و منكر عاريه است ، نمىتواند مطالبه بدل نمايد ، و بر راكب اگر چه بحسب ادّعاى او ، واجب است دفع بدل ، لكن اظهر جواز مقاصّه است نسبت به اجرت مأخوذهء منافع با عدم استحقاق آن بحسب دعواى راكب اگر انتفاع و اخذ اجرت بوده باشد ؛ و اگر زيادتى باشد در بدل عين ، به نحوى ايصالِ آن به مالك بنمايد .
و اگر اختلاف در اجاره و اعاره ، قبل از انتفاع باشد پس قول راكب با يمين او مقدم است در نفى عقد ملزم اجرت بعد از مدت .
و اگر در صورت انتفاع ، اختلاف بين مالك مدّعى عاريه مضمونه و راكبِ مدعىِ اجاره واقع شد بعد از تلف عين پس با تساوى اجرت و قيمتْ ، مالك مىگيرد آن را بدون يمين ؛ و گر نه مىگيرد زيادتى قيمت عين را با يمين بنا بر تقديم قول مالك .
و اگر اختلاف در عاريه بعد از تلف ، در اشتراط ضمان بود ، اظهر تقديم قول مالك است . و همچنين در اختلاف بين اجاره و اعاره ذهب و فضه بعد از تلف ، قول مالك مقدم
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 188
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص١٨٨