آن اشتراط ضمان انتفاع به عاريه است ) محل تأمل است ، و مقتضاى صحّت اشتراط ضمان در ذهب و فضه عدم منافات با مقتضاى عقد عاريه است و آن كه تبرّع ، مقتضاى اطلاق عاريه است ، نه مطلق آن ؛ لكن كلام در رجوع شرط به ضمان انتفاع يا ضمان عين است ، و اظهر اوّل است .
تعدّى و تفريط و ضمان عين و ضمان قيمت روز و تعدّى و تفريط موجب ضمان عين و اجزاء و اوصاف آن است ، و قيمت روز تعدّى ، مورد ضمان است . و استعمالات مأذونهء به عقد عاريه در سابق بر تعدّى و تفريط يا لاحق آنها ، نه موجب ضمان و نه مانع و رافع ضمان حاصل به تعدّى و تفريط است نسبت به عين و منافع در حال تعدّى ، بخلاف انتفاعات مأذونه كه موجب ضمان نيست ما دام عقد عاريه باقى است ، چنانچه گذشت و رافع ضمان عين و انتفاع در حال تعدّى نيست . و نقص تدريجى به سبب استعمالاتِ موجب ضمان از ابتداى آن كه مقارن تعدّى است تا انتهاى زمان تعدّى ، ملاحظه مىشود ، و همچنين انتفاعات مضمونه ؛ و ممكن است اتحاد آن چه مضمون است از انتفاع و نقص اگر انتفاع مستلزم آن نقص باشد و غير قابل تفكيك باشد . و ضمان حاصل به اشتراط ، تابع متعلَّق اشتراط است در عموم و خصوص .
اختلاف در اعاره و اجاره
6 - اگر اختلاف كردند مالك دابه و راكب آن در اعاره و اجاره پس با تعلَّق دعوى به اجرت المثل يا اعم از آن و اجرت مسمات در اجاره ، قول مالك با يمين به نفى اعاره ، مقدم است بنا بر اظهر . چنانچه همين مختار است در اختلاف در هبه و عاريه يا وديعه ، يا غصب و عاريه يا وديعه ، يا غصب و عاريه يا وديعه ، به دليل عام .
اختلاف در خصوصيّت اعاره و اجاره و اگر اختلاف ، در خصوصيت اجاره و اعاره باشد ، عمل به مقتضاى تداعى و تحالف مىشود ، و بعد از سقوط هر دو دعوى ، متجه مىشود دعواى استحقاق اجرت المثل و گذشت حكم آن . و زائد از اجرت المثل بر مسمّى ( اگر باشد ) ، منفى است به اعتراف ؛ پس