تعيين موضع و عدم آن توسط مودِع
9 - اگر ايداع كرد و تعيين موضع نكرد ، واجب است رعايت متعارف در امثال آن وديعه و گر نه ضامن است ؛ و اگر تعيين موضع حفظ كرد ، بايد مبادرت به ايصال به آن موضع نمود بنحو فوريت عرفيه و گر نه ضامن است ؛ و اگر رجوع كرد و ايصال به آن موضع نمود ، پس در زوال ضمان سابق بدون تجديد اعلام و وديعه تأمل است . و هر عملى كه در ايصال به محل معيّن و حفظ آن در آن محلْ متعارف باشد يا آن كه مستفاد از قرائن حاليّه يا مقاليّه از جانب مودِع باشد اگر انجام داده شد ، موجب ضمان نيست ، مثل محافظت توسط زوجه يا خادم و نحو اينها با وثوق به آنها ، بدون رجوع به ايداع نزد آنها .
اعتراف به وديعه و موت بعد از آن
10 - اگر اعتراف به وديعه كرد پس از آن وفات كرد ، مجرد اعتراف ، ثابت نمىكند ضمانِ آن را و اشتمال تركه بر آن يا ثبوت بدل در ضمن متروكات متعلق حق مودع ، و سبب نمىشود براى مقاسمه با ديّان و ملاحظهء نسبت در صورت ضيق تركه از مجموع ديون كه از آنها است وديعه ؛ كلام در ضمان واقعى با ترك عمل به وظيفه در وقت ظن به وفات گذشت ؛ و در اين مقام ، مرادْ عدم تعلق حق مودِع است بر تركه به مجرد اعتراف ميّت .
ادّعاى مالكيّت وديعه توسط دو نفر و تصديق يكى
11 - اگر در دست كسى وديعه باشد و دو نفر ادّعا نمايند آن را ، پس اگر ودعى تصديق نمايد يكى از آنها را ، قبول مىشود و احلاف مىشود براى ديگرى ، و احلاف مىشود مُقَرّ له براى آن ديگر ، پس مستقر مىشود ملك مقرّ له ، بنا بر ترجيح حلف او بر حلف طرف به تصديق ودعى كه فعلا امين و صاحب يد است ، يا تعيين صاحب يد و خارج به سبب قول صاحب يد فعليّه . و اگر نكول كرد ودعى از يمين براى مدّعى ، احلاف مىشود مدّعى اگر به مجرّد نكول حكم نشود براى مدّعى ، و تغريم مىشود ودعى براى مدّعى مثل قيمت را ، بنا بر آن كه يمين مردوده به حكم اقرار است نه بيّنه .