ايجاب قبول باشد ، نوبت به عدول مؤمنين مىرسد ، و او در اين مقام به منزلهء حاكم است و احكام او را دارد ، بلكه اگر متعذر شد رد به مالك و حاكم ، مىتواند دفع به عدل مؤمن نمايد ؛ و مردّد است اين دفع بين ولايت عدل مؤمن در حسبه ها در صورت فقد حاكم ، پس دفع به او به منزلهء دفع به مالك است ، يا ايداع به عدل مؤمن كه جائز است با ضرورت و عدم مراتب سابقه ، يا آن كه محافظت بر وديعه است به اين طريق سائغ ؛ و وديعهء سابقه بنا بر اخير ، فسخ نمىشود ، بخلاف دو طريق سابق ؛ و در هيچ كدام ضامن تلف وديعه بعد از ردّ به عدل نمىشود .
3 - در تقديرى كه مجوّزى نداشته باشد ردّ به ثقه ، غير از ولايت ، پس بايد رعايت فقد حاكم يا تعذر ردّ به او بشود و گر نه ضامن است .
فرض توقف حفظ وديعه بر دفن
4 - و اگر منحصر باشد طريق حفظ در دفن ، با اعلام يا بدون آن ، واجب مىشود و ضامن نيست ؛ و بايد اعلامْ مخوف نباشد بلكه خوف تضييع در ترك دفن يا ترك اعلامِ ثقه باشد و طريقى براى حفظ از مراتب سابقه نباشد .
برگردان وديعه به حرز و بسته بندى اوّليّه
5 - اگر بعد از تفريط يا تعدّى در وديعه ، اعاده كرد آن را در حرز ، برائت از ضمان به تلفْ حاصل نمىشود ، اگر چه در مرحلهء بقاءْ عاصى نيست ؛ و اگر مراجعه به مالك كرد و اعلام كرد و مجدّداً ايداع نمود به همان نحوى كه در احداثِ آن كافى است ، ضمان نيست و كلامى كه با ترك فسخِ ايداعِ اولْ مجامع است مثل اذن در حفظ و نحو آن كافى در حكم وديعه نيست ؛ و اگر كاشف از فسخ بود و كافى در ايداع نبود بلكه مجرد اذن در استيلاء بعد از فسخ بود ، وديعه و ضمان نيست .
و ابراء غاصب و وديع از ضمان بعد از فسخ وديعه ، اگر مرجعش به اذن در تسلط بر مال باشد ، همين حكم را دارد كه عدم ضمان به واسطهء مأذون بودن يد است بر مال غير .