اقرار ودعى به اشتراك دو نفر مدّعى و اگر ودعى اقرار به اشتراك آن دو نفر كرد و هر كدام را در نصفْ تصديق و در نصفْ تكذيب كرد ، پس حكم مورد تكذيب با هر يك ، مثل صورت تكذيب جميع است در نزاع بين ودعى و هر كدام ، و نزاع بين دو مدّعى در نصفْ مرتفع مىشود به حلف هر دو يا نكول هر دو و حكم به تنصيف مىشود ؛ و اگر يكىِ فقط حلف ايقاع كرد ، نصف ديگر هم به او اختصاص داده مىشود و بين ديگرى با ودعى خصومتى نيست ، به واسطهء عدم نزاع در يك نصف با او و ارتفاع نزاع با او در نصف ديگر . و به ترتيب متقدِّم عمل مىشود اگر بعض مقرّ به براى هر كدام ، مساوى با بعض ديگر نباشد ، بلكه مختلف باشند .
تكذيب هر دو مدّعى و اگر هر دو را تكذيب كرد ، پس با حلف براى هر كدامْ منتفى مىشود دعواى بين ودعى و هر كدام ؛ و اگر نكول كرد از حلف براى هر دو ، رد يمين به آن دو مىشود ، و مساوى مىشوند در دعوا ، و با حلف هر دو يا نكول هر دو ، تقسيم مىشود به تنصيف بين آن دو ، و اگر يكى ايقاع حلف كرد ، مختص به او مىشود .
اقرار به مالكيّت يكى بدون تعيين و اگر گفت « وديعه مال يكى است و تعيين را نمىدانم » پس اگر تصديق كردند در نفى علم ، پس نزاعى با او ندارند ، و خصومت بين آن دو مرتفع مىشود به آن چه از سابق در صور متقدمه معلوم شد . و اگر تكذيب كردند و ادّعاى علمِ به معيّن كردند ، پس ايقاع حلف بر نفى علم به تعيين مىنمايد و مقدّم مىشود با آنْ قول او ، و اظهر احتياج به دو يمين است اگر هر يك ، ادّعاى علم به تعيين خودش مىنمايد .
و باقى مىماند نزاع بين دو نفر خارج كه آيا با قرعه تعيين مىشود و به صاحبش با حلف او تسليم مىشود تمام وديعه ، يا صبر مىنمايند تا صلح نمايند ، يا تحالف مىنمايند و تقسيم بالسويه مىنمايند ؟ و اوّل با ضررى بودن صبر ، خالى از وجه نيست ، و ايقاع حلفِ صاحب قرعه ، موافق احتياط است .
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 171
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص١٧١