حكم وديعه در ظاهر و واقع مىشود ، و بقاى قصد امانت در مقابل خيانت در بقاى وديعه و احكام آن لازم نيست ، بلكه انفساخ به خيانت عمليّه محقّق مىشود . و تحقق غصب و احكامش در غير وديعه به مجرّد استيلاء حدوثى بر مالِ غيرْ بدون اذن ، مستلزم تحقّق آن در مرحلهء بقاء در مسبوق به ايداع نيست ؛ پس غصب و احكام آن ، به مجرّد نيّت بدون جرى عملى و خيانت عمليّهء مقصوده ، منتفى است و ضمانْ منتفى است و حكم وديعه باقى است .
اگر مالك ، مطالبهء وديعه كرد ، پس ودعى امتناع كرد از تسليم در اوّل زمان امكان معتاد ، و گذشت اوّل زمان امكان با ترك ردّ ، ضامن است و يد او بعد از آن زمان عدوانى مىشود ؛ و ابقاى يد با اين نيّت و ترك ردّ در اين زمان بعد از مضىّ آن غصب و موجب ثبوت احكام آن است ؛ بلكه مطالبه ، فسخ ايداع است و بعد از آن يدْ غير مأذونه مىشود و محقّق غصب با مضىّ زمان قدرت بر يد و احكام غصب مىشود .
انكار وديعه
و همين حكم ثابت است با جحود ودعى بعد از مطالبهء مالك در صورتى كه بيّنه بر آن قائم شود يا اعتراف نمايد بعد از جحود ، و ثبوت ازيد از اين مثل فسخ به جحود يا خيانت ديگر غير از كذب محرم قابل منع است ؛ بلكه مقتضاى استصحابِ حكم امانت ، عدم ضمان است مگر با ملاحظهء آن چه ذكر شد .
و از اين جهت به استصحاب مذكور عمل مىشود در صورتى كه جحود بدون مطالبهء مالك نزد مالك يا غير مالك باشد ، مالك سؤال از وديعه بدون مطالبه بنمايد يا نه ، عذرى اظهار نمايد براى جحود ( مثل نسيان ، با آن كه محتمل باشد و در صورت اظهارْ مالك تصديق نمايد ) يا نه ، معلوم باشد كه براى ارادهء غصبْ جحود واقع شده است يا محتمل باشد ؛ بلكه ضمان و حكم غصبْ دائر مدار بقاى وديعه و حكم آن و بودن يد غير مأذونه و غير مؤتمنه است .
و اگر جحود براى مصلحت وديعه باشد ، يا محمول بر آن شود ، معلوم است عدم