فصل دوّم موجبات ضمان وديعه
تفريط و تعدّى در وديعه به نحوى كه صدق خيانت نمايد ، موجب ضمان آن است به سبب تفريط و تعدّى ، اگر چه تلف بعد از آن به سبب آفت سماويّه واقع شود .
1 - ضمان با تفريط
و عقد وديعه به مجرّد تفريطْ منفسخ نمىشود بلكه باقى است در زمان امكان بقا ؛ بلكه انكشاف امين نبودن در زمان عقد ، موجب انكشاف بطلان نيست .
حكم ضمان در فرض تفريط با جهل موضوعى
آيا وقوع تفريط به سبب جهل موضوعى به احتياج وديعه به محافظهء متروكه يا از روى نسيان يا از اكراه ، موجب ضمان است يا نه ؟ اظهر در آن چه صدق اتلاف ننمايد ( كه مطلقا موجب ضمان است ) عدم ضمان به تلف به امور مذكوره است و لازمهء ضمان به آنها ، انسداد باب قبول ودائع است ، چنانچه قول ودعى در عدم وقوع تفريط ، مسموع است و بايد مودِع اقامهء بيّنه بر تفريط نمايد .
حكم ضمان در فرض ايداع دوّم
و اگر بدون ضرورت محوجه يا اذن خصوصى مالك يا تعارف ( در امثال ايداعهايى كه وديعهء خاصه ، محمول بر موافقت آنها است ) وديعه گذاشت نزد ثقهء نزد ودعى ، پس اقرب ضمان است در صورت تلف ؛ و احوط در صورت امكان ، مراجعه به حاكم ( با تعذر رجوع به مالك ) ؛ و با تعذّر ، به عدول مؤمنين است در مواقع ضرورت ايداع ، و با عدم امكانْ مباشرت مىنمايد ودعى ايداع را ؛ و فرقى بين تشريك در حفظ يا استقلال مودَع ثانى نيست .