اشكالى نيست . و اگر تعيناً معلوم نيست ، پس دور نيست تعيّن آن به تعيين وارث كه ذو اليد باشد ؛ و بعد از آن با عدم تعيين ذو اليد ، اگر مضارب تعيين مىنمايد و معارضى ندارد . و با عدم تعيين او ، احوط مصالحه است بين اطراف شبهه ، چه يكى باشد مثل مال مضاربه و مال عامل ، يا ازيد مثل وجود سائر ودائع و امانات نزد عامل يا مضاربه هاى ديگر با ديگران ايضاً ؛ و اظهر حصول شركت قهريه است با اتحاد جنس و وصف ؛ و احتمال حصول در مطلق اختلاط و عدم تمييز ، ثابت است .
و اگر معلوم نباشد اصل وجود مال غير عامل و لكن محتمل است ، محكوم به مال ميّت مىشود تا ثابت نمايند وجود عين مملوكهء غير در اموال ميّت را يا اشتغال ذمّه ميّت به اموال ديگران كه قبلًا نزد او به عنوان مضاربه يا عنوان ديگر چيزى داشتهاند و محتمل است رد به مُلَّاك كرده بوده يا نزد او بدون ضمان يا با ضمان ، تلف شده بود ، محتاج به اثبات حق بر ميّت است ؛ مگر آن كه بدانند وارث ، كه مال غير ، داخل اموال ميّت قبل از موت بوده ، با علم به تعيين يا بدون آن ، كه به مقتضاى استصحاب باقى بر ملكيّت سابقه است ، و بايد خروج از حق مستصحب المالكيّه نمايد به اداء متيقن يا مصالحه با اداء معلوم تفصيلى تعيينى ؛ و با اشتمال بر هر دو ، معيّن را رد نمايند و در غير ، عمل به يقين يا مصالحه يا احتياط نمايند ، و الله العالم .
و الحمد لله وحده و الصلاة على سيد أنبيائه محمد و آله سادة الاوصياء .
حُرّر في 9 رجب / 1407 بيد العبد محمد تقى البهجة الجيلانى .
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 112
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص١١٢