والمستأجر أمين على الدابة المستأجرة ، فإن فرط ضمن ، فإن ادعى التلف
حلف ، فإن ادعى الرد حلف صاحبها
والأجير المنفرد والمشترك مؤتمنان ، فإن فرطا ضمنا . فإن اختلفا في التفريط
حلف الأجير . فإن فرط واختلفا في القيمة حلف صاحب المتاع ، فإن ادعى الأجير
الرد حلف المستأجر .
ومن حمل متاعا على رأسه ، بأجرة . فسقط فتكسر أو صدم به متاعا أو إنسانا
فجنى عليه فضمان ذلك عليه .
وإن جنى الصانع بيده على المتاع ضمن بكل حال . ويصح إجارة الحمام
والماء تبع ( 1 ) ، وإجارة النائحة بالحق ، والماشطة ما لم تصل شعر الناس بشعر
الناس ويجوز بغيره .
ولا تحل الأجرة على وشم الخدود ، والتدليس ، والغش ويجوز أجرة
المغنية ما لم تدخل على الرجل أو يدخل الرجال عليها .
ويجوز الأجر على ختن الرجال ، وخفض النساء ( 2 ) وعمل الأشربة الحلال
ويكره إنزاء ( 3 ) الحمير على الخيل ، وأجرة ضراب الفحل ، وأجرة الحجام وينبغي أن يطعمها السيد غيره إن كانت الحجامة صنعة عبده . والأجرة
على نسخ المصحف وعلى تعليم القرآن إذا اشترطا . ولا بأس بأخذ الأجرة على
كتب العلوم والحكمة . ولا تحل على كتب الكفر ، وتجليدها ، إلا لنقضه . ويجوز
أخذ الأجرة على مدح المؤمنين ، وهجاء الضلال ، ويحرم على العكس ، ويجوز
على الخطب في الأملاك ، ويكره أخذ ما انتهب ( 4 ) وينبغي لمعلم الصبيان التسوية
هامش
( 1 ) في نسخة " بيع " بدل " تبع " معناه مبيع .
( 2 ) خفض النساء : ختانها
( 3 ) من النزو وهو الوثوب .
( 4 ) كذا في أكثر النسخ وفي بعضها انتهت ولعل أصلها " اشتبهت "