على الصباغ إشكال ولو قدر المالك على التخليص لم يجبر عليه إذا كان الغصب بعد
الإقباض ولا على العمارة سواء قارن العقد الخراب كدار لا غلق لها أو تجدد بعد العقد
نعم للمستأجر خيار الفسخ وعلى المالك تسليم المفتاح دون القفل فإن ضاع بغير تفريط
لم يضمن المستأجر وليس له المطالبة ببدله ، وعلى المالك تسليم الدار فارغة وكذا
البالوعة والحش ومستنقع الحمام . فإن كانت مملوءة تخير فإن تجدد الامتلاء في دوام
الإجارة احتمل وجوبه على المستأجر لأنه بفعله ، وعلى المؤجر لتوقف الانتفاع عليه
ولا يجب على المستأجر التنقية عند انتهاء المدة بل التنقية من الكناساة ورماد الأتون
كالكناسة ، ولو استأجر أرضا للزرع ولها شرب معلوم والعادة تقتضي التبعية دخل
ولو اضطربت العادة بأن يستأجر مرة الأرض منفردة وتارة معه احتمل التبعية وعدمها
ولو زرع أضر من المعين فللمالك المسمى وأرش النقص والظرف على المستأجر
وكذا الرشاء ودلو الاستقاء وينزع الثوب المستأجر ليلا ووقت القيلولة ويجوز الارتداء
به على إشكال دون الاتزار .
شرح
على الصباغ إشكال .
أقول : ينشأ من العادة وأن الإجارة لا تتناول الأعيان والأقوى الثاني .
قال دام ظله : ولو استأجر أرضا للزرع ولها شرب معلوم والعادة تقتضي
التبعية دخل ولو اضطربت العادة بأن يستأجر ( مرة ) الأرض منفردة ( وتارة )
معه احتمل التبعية وعدمها .
أقول : وجه الأول أن الزراعة مفتقرة إليه والإجارة للزراعة كشرط الشرب
وإلا لانتفت الغاية المقصودة ( ووجه ) الثاني الاقتصار على موجب اللفظ وإنما يزداد عليه
لعرف مطرد وليس والأصح الأول .
قال دام ظله : وينزع الثوب المستأجر ليلا ووقت القيلولة ويجوز
الارتداء به على إشكال دون الاتزار .
أقول : ينشأ ( من ) انصراف العقد إلى اللبس المعهود لانصراف اللفظ إلى
الحقيقة العرفية ( ومن ) أنه ملك منافعه ولأنه أخف ، ومن ملك منفعة ملك الأخف