ويكون أبو بكر قد خالف الله عزّ وجل وعصاه حين خالف تعاليمه فنصّب عمر بن الخطاب من بعده ولم يجعل الأمر شورى بين المسلمين .
وعمر نفسه الذي أثاره قول الزبير عندما قال : ( لو قد مات عمر بايعنا علياً ) فدعا للشورى وحكم على المبايع والمبايع له بغيرها بالقتل ! لم يلتزم بها عندما صرّح قبل وفاته بقوله : ( لو كان سالم حياً لما جعلتها شورى ) ( 1 ) .
وقوله : ( لو كان أبو عبيدة حياً لاستخلفته ) ( 2 ) .
وقوله : ( لو كان معاذ حياً لاستخلفته ) ( 3 ) .
وقوله : ( ولو كان سالم حياً لاستخلفته ) ( 4 ) .
وقوله : ( لو أدركني أحد رجلين ثم جعلت هذا الأمر إليه لوثقت به ، سالم مولى أبي حذيفة وأبو عبيدة بن الجراح ) ( 5 ) .
وقوله : ( لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح لاستخلفته وما شاورت فإن سئلت عنه قلت استخلفت أمين الله وأمين رسوله صلى الله عليه وسلم ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) البداية والنهاية 6 / 336 ، الوافي بالوفيات 15 / 58 ، عمدة القارئ 16 / 246 ، الاستيعاب 2 / 568 ، تهذيب الأسماء 1 / 202 .
( 2 ) تخريج الأحاديث والآثار 2 / 250 ، تفسير ابن كثير 4 / 352 .
( 3 ) تخريج الأحاديث والآثار 2 / 250 .
( 4 ) نفس المصدر السابق برقم المجلد والصفحة .
( 5 ) مسند أحمد 1 / 20 برقم : 129 ، الطبقات الكبرى 3 / 343 .
( 6 ) المستدرك على الصحيحين 3 / 268 ، كنز العمال 13 / 216 برقم : 36654 ، الطبقات الكبرى 3 / 413 ، تاريخ دمشق 25 / 461 و 58 / 404 .