حال ، كما لا يخفى .
قوله : لمجرّد اتصال السند . ( 3 : 380 ) .
( 1 ) فيه : أنّهم لا يكتفون بهذا ، ولهذا لو كان واسطة النقل ضعيفا يحكمون بالضعف البتّة ، وبسطنا الكلام في التعليقة « 1 » .
( مع معارضته لأخبار كثيرة غاية الكثرة ، كثير منها أصحّ منه سندا ، ومنها ما هو أشهر منه فتوى ، بل لا يكون لها رادّ ظاهرا ، كما مرّ « 2 » ، ومع ذلك الأخبار الدالة على كفاية مطلق الذكر وجواز الكلّ أوضح منه دلالة البتّة ، لجواز إرادة كون أربع تسبيحات أيّ نحو تكون ، أو هذا المقدار من الذكر أقلّ ما يجزي ، بل في مقام الجمع لا محيص عن هذا الاحتمال ، وبملاحظة مجموع الأخبار يظهر ظهورا تامّا كون المراد ما ذكر من الاحتمال جزما ، فلم يكن حينئذ مستند المفيد ومن وافقه ) « 3 » .
قوله : وان كانت الرواية الأولى أولى . ( 3 : 381 ) .
( 2 ) لا يخفى فساد ما ذكره ، إذ غاية ما يمكن جواز العمل بها ، لا أنّ العمل بها أولى ، مع أنّ الجواز أيضا لا يخلو عن إشكال ظهر لك وجهه في الحواشي السابقة والآتية .
والأظهر بالنظر إلى مجموع الأخبار كفاية مطلق الذكر بحسب الكيفية لا الكمّية ، كما هو الظاهر عن صاحب البشرى « 4 » ، وأنّه بحسب الكميّة لا بدّ أن تكون له كميّة معتدّ بها ، بل وأن تقارب الحمد في الجملة ، كما هو
هامش
« 1 » تعليقات الوحيد على منهج المقال : 12 .
« 2 » راجع ص 69 - 71 .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « ا » .
« 4 » حكاه عنه في الذكرى : 189 .