قوله « 1 » : وقال الشيخ في المبسوط . ( 4 : 377 ) .
( 1 ) بل الظاهر منه في غير المبسوط أيضا ذلك ، بل الصدوق « 2 » أيضا ، لإيراده الأخبار الظاهرة في عدم جواز الفعل لا الانفراد - كما ستعرف - ولم يوجّهها أصلا ، مع أنّه صنّف الفقيه لمن لا يحضره الفقيه فكيف لم يوجّهها ولم يورد فيه حكاية النقل المذكور أصلا ولم يشر إليها مطلقا ؟ مع أنّه لو كان مجوّزا ذلك لكان اللازم ذكر ذلك لمن لا يحضره الفقيه ، لابتلائه بما هو علاجه العدول المذكور ، فضلا أن يظهر خلاف ذلك وأنّ العلاج منحصر في غير العدول ، كما ستعرف .
ومن ذلك يظهر حال الكليني أيضا ، بل الشهيد في الدروس « 3 » أيضا ما اعتبره أصلا ، كما لا يخفى على الملاحظ المتأمّل فيه ، بل غيره أيضا لعله كذلك ، وليس عندي نسخه ، بل ربما كان الظاهر من اللمعة وشرحه « 4 » أيضا ذلك ، فليلاحظ .
قوله : وعلى الروايتين . ( 4 : 378 ) .
( 2 ) الرواية الأولى لا دلالة لها على محلّ النزاع بوجه ، وأمّا الثانية فيمكن الاستدلال بها ، لأنّ المعصوم عليه السّلام حكم بنفي البأس من دون استفسار بأنّ التسليم قبل الإمام كان لعذر أم لا ، والظاهر من كلام الشارح رحمه اللَّه أنّه سلَّم هذا ، لكن قال بمنع التعدّي عن هذه الصورة .
ويرد عليه : أنّه قول ثالث وقول بالفصل ، فيثبت مطلوب المشهور
هامش
« 1 » هذه التعليقة ليست في « ا » .
« 2 » الفقيه 1 : 257 / 1163 و 261 / 1191 .
« 3 » الدروس 1 : 221 .
« 4 » انظر الروضة 1 : 384 .