يتعرّض لقدح فيه أصلا ، بل يظهر من الفهرست وعدّته كونه ثقة ، لأنّ في الفهرست ذكر أنّ ابن أبي عمير يروي عنه ، وفي العدّة ذكر أنّه لا يروي إلَّا عن الثقة « 1 » ، والكشي أيضا روى فيه ما يدل على حسنه « 2 » ، نعم روى فيه ما يدل على ذمّه « 3 » وليس فيه ، بل هو في عباد بن كثير البصري ، فلما ذكر فيه عباد البصري توهّم كونه ابن صهيب ، لأنّه أيضا بصري ، والأوّل كان عدوّا للصادق عليه السّلام مؤذيا له ، والثاني كان من خواصّه وخلَّص أصحابه ، فوقع الاشتباه من العلَّامة « 4 » .
وأمّا رواية السكوني فقد مرّ الكلام فيها مرارا « 5 » .
هذا مع أنّهم يسامحون في المستحبات والمكروهات ، ومرّ وجهه في أوّل الكتاب « 6 » .
مع أنّه ربما روي في الكافي المنع بطريق صحيح عن الصادق عليه السّلام « 7 » ، فلاحظ وتأمّل .
قوله : فكانت مجزئة . ( 4 : 373 ) .
( 1 ) إتمام هذا الدليل يتوقّف على ثبوت كبرى كلَّية ، وليست بثابتة ، ولا هي من المسلَّمات . مع أنّها مخالفة لما يذكره مرارا من أنّ سقوط القراءة وإجزاء الصلاة التي قراءتها ساقطة إنّما يكون في موضع ثبت من
هامش
« 1 » عدة الأصول 1 : 386 .
« 2 » رجال الكشي 2 : 604 .
« 3 » رجال الكشي 2 : 689 ، 690 .
« 4 » انظر الخلاصة : 243 .
« 5 » منها في ص 360 .
« 6 » في ج 1 : 20 - 24 .
« 7 » انظر الكافي 3 : 375 / 2 ، الوسائل 8 : 328 أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 7 .