والخبر المذكور ، وصحة الصلاة ، مع جرحه « 1 » ترك المتابعة في الجماعة ، وترك القراءة الواجبة فيها ربما لا يخلو عن شيء ، بل روعي وجوب المتابعة إلى أن جوّز تكرار الركن ، مع ما عرفت من أنّ زيادة مبطلة للصلاة ، وكذا زيد في التشهّد والقنوت وأوجب المكث لهما على من لم يجبأ عليه ، وزيادة الجلوس والقيام مع عدم مطلوبيتهما منه ، وغير ذلك ) « 2 » .
قوله : وإطلاق كلامه يقتضي . ( 4 : 327 ) .
( 1 ) ربما يكون إطلاقه محمولا على الصورة الصحيحة من المسلم ، فتأمّل .
قوله : وقع على سبيل العمد . ( 4 : 328 ) .
( 2 ) بل دلالته عليه بعيدة بملاحظة قوله : أيعود . ، فليتأمّل . ويؤيّده أنّ الأصل في أفعال المسلمين الحمل على الصحة ، وكون الظاهر منهم الصحيح ، كما مرّ عن الشارح رحمه اللَّه « 3 » ، سيّما في المقام ، فإنّ من يريد صلاة الجماعة فإنّما غرضه الفضيلة والثواب ، وكون صلاته صلاة كاملة ، فلا يرتكب في هذا المقام العصيان والإثم والحرام ، وجعل صلاته ناقصة بل وباطلة ، لعدم الموافقة لمطلوب الشارع .
والبناء على أنّ العود عمدا ربما كان لجهل المسألة ، يناسب استفصال المعصوم عليه السّلام أو حكمه على سبيل التفصيل بأنّه إن فعل عمدا أثم وعصى ودخل النار ، ولا يفعل ذلك بعد ذلك أبدا .
هامش
« 1 » في « ج » ونسخة في « د » : حرمة .
« 2 » ما بين القوسين ليس في « ا » .
« 3 » المدارك 3 : 159 .