قوله : وهو عامّي . ( 4 : 156 ) .
( 1 ) هذا وهم من النسّاخ ، أو كان اللام قصيرا غاية القصر فتوهّم كونها ميما .
قوله : ولو قيل : إنّ المراد . ( 4 : 156 ) .
( 2 ) لا يخفى أنّ مراتب الإرث مبنية على الأنسبية رحما ، والأشدّية علاقة في غالب الناس وبحسب العادة عندهم ، فلعل إطلاق الأولى ينصرف عندهم إلى ما ذكروه ، ولذا فهم الفقهاء الذين هم أرباب الفهم والأئمّة في معرفة المعاني بحسب اللغة والعرف وغيرهما ما فهموا ، فحكموا بما حكموا ، فتأمّل .
قوله : أولوية بعض الورثة على بعض . ( 4 : 158 ) .
( 3 ) لا يخفى أنّ بناءهم على الأولوية بحسب الإرث ، وأمّا تقديم بعض الأولى على بعض آخر فغير لازم كونه من جهة الإرث أيضا ، بل لا يتأتّى ذلك ، بل له وجه آخر ، ولا يلزم كون الوجه منحصرا في الأولوية في الإرث في جميع المواضع وجميع الوجوه ، فتأمّل .
قوله : لكنّها ضعيفة . ( 4 : 158 ) .
( 4 ) الرواية وإن كانت ضعيفة إلَّا أنّها منجبرة بعمل الأصحاب ، بل إجماعهم على ما هو الظاهر ، والصحيحة وغيرها شاذّة ، والشاذّ لا عمل عليه ، بالنصّ واتفاق الأصحاب الموافق للقواعد الثابتة المسلَّمة .
قوله : هو يتوقّف على وجود المعارض . ( 4 : 159 ) .
( 5 ) قد عرفت أنّ المعارض موجود ، وأنّه أقوى ، بل وتعيّن كونه حجة دون معارضه بشذوذه ، وسيّما أن يكون موافقا لمذهب العامّة .
قوله : ولما رواه الكليني . ( 4 : 164 ) .
الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 267
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٢٦٧