شرح
بعمومه موضع النزاع ، مضافا إلى ما دلّ على عدم البطلان سابقا .
وأضعف الوجوه الثلاثة الأوّل ؛ لما قد عرفت من دليله ، وعدم نقل غيره عن القائل به .
وأقواها الأخير .
واعلم أنّ هذه المسألة تتشعّب إلى أربع عشرة صورة ، سبع مع ضميمة ما زاد على الخامسة إليها ، وسبع مع انفرادها عنها . ثلاث من الجميع ثنائيّة ، وستّ ثلاثيّة ، وأربع رباعيّة ، وواحدة خماسيّة .
فالأولى : الشكّ بين الاثنتين والسّت ، وبين الثلاث والسّت ، وبين الأربع والستّ .
والثانية : بين الاثنتين والثلاث والستّ ، وبين الاثنتين والأربع والسّت ، وبين الاثنتين والخمس والستّ ، وبين الثلاث والأربع والستّ ، وبين الثلاث والخمس والسّت ، وبين الأربع والخمس والستّ .
والثالثة : بين الاثنتين والثلاث والأربع والسّت ، وبين الاثنتين والثلاث والخمس والستّ ، وبين الاثنتين والأربع والخمس والسّت ، وبين الثلاث والأربع والخمس والسّت .
والرابعة : بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس والستّ .
والمراد بالسّت فما فوقها ؛ لاشتراك الجميع في الحكم .
والأحوال التسع المتقدّمة آتية في كلّ واحدة من هذه الصور ، فتصير المسائل مضروب أربع عشرة في تسع ، وذلك مائة وستّ وعشرون ، إذا أضيفت إلى التسع والتسعين المتقدّمة ، صارت مسائل الشكّ مائتين وخمسا وعشرين .
وبقي صورة أخرى ثنائيّة ، وهي الشكّ بين الخمس والسّت ، ولها تسعة أحوال ، لكنّها لا تدخل مع هذه المسائل ؛ لأنّ مرجعها إلى تحقّق زيادة ركعة ، فيعتبر فيها الجلوس بعد الرابعة قدر التشهد كما مرّ ، وغايتها الشكّ بين زيادة ركعة أو أزيد ، ولا فرق . هذا إن كان بعد الركوع ، وقبله يهدم الركعة ويكون شكَّا بين الأربع والخمس ، فيلزمه حكمه ، ويزيد