، وهو : أشهد أنّ لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، اللهم صلّ على محمّد وآله محمّد .
فلو أبدله بمرادفه ، أو أسقط وأو العطف ( 1 ) أو لفظ ( أشهد ) لم يجزئ . ولو ترك ( وحده لا شريك له ) أو لفظ ( عبده ) لم يضرّ ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قوله : « مراعاة المنقول - إلى قوله - : فلو أبدله بمرادفه أو أسقط واو العطف . إلى آخره » . المرادف ك ( أتيقّن ) أو ( أجزم ) بدل ( أشهد ) ، وإسقاط واو العطف من الشهادة بالرسالة ، وحذف لفظ ( أشهد ) والاكتفاء بواو العطف بأن قال : وأنّ محمدا . إلى آخره ، وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام جواز الاقتصار على الواو بدون « أشهد » ، واختاره العلَّامة في بعض كتبه ، وما هنا أجود .
( 2 ) قوله : « ولو ترك ( وحده لا شريك له ) أو لفظ ( عبده ) لم يضر » . ظاهر العبارة جواز حذف ( عبده ) مع بقاء إضافة الرسول ، إلى المضمر ، وهو خيرة العلَّامة ، لكنّ المصنّف منع منه ، قال في البيان : ولو أضاف الرسول إلى المضمر عند حذف « عبده » لم يجزئ . ويستفاد من العبارة كون صيغ التشهّد المجزئة أربعا ، ومع العمل بظاهرها