ويقول : سلم المبيع وخذ الثمن ، ويعلم أنه إن سلم يعطي الثمن البتة ، وخصوصا إذا
علم أنه يسلم الثمن بيد البائع الموكل ، فتأمل فيه .
وما في " التذكرة " ( 1 ) و " القواعد " ( 2 ) لعله محمول على وقوع التعارف
وكونه مبنيا عليه .
والوكالة في التسليم لا تقتضي جواز التسليم قبل توفية الثمن ، إذ لعله يكون
وكيلا في التسليم ، لكن بعد توفية الثمن ، كما أنه لو وكل أحدا صريحا في التسليم
فإن الوكيل تصرفه لا بد أن يكون منوطا بمصلحة الموكل . نعم ، إن أذن التسليم
قبل التوفية يجوز له ذلك .
وبالجملة ، الإذن في التسليم أمر على حدة ، والتسليم قبل التوفية أو بعدها
أمر آخر ، وحرمة منع المالك عن التصرف في ماله أمر آخر ، فتأمل ! .
قوله : إذ الجواز مبني على الإذن المفهوم من كلام الموكل ، فينبغي عدم
الضمان ، وإن لم يفهم ينبغي عدم الجواز ، حيث أنه تصرف في مال الغير من غير
الإذن . . إلى آخره ( 3 ) .
يمكن أن يقال : لعل الفهم هنا يكون من إذن الفحوى ، وإلا فهو لم يأذن
صريحا ، وإذن الفحوى دائر مع وقوع الأمر بوجه شرعي صحيح ، لأن الذي يعلم
رضاه هو هذا . وأما إذا وقع فاسدا ، فلم يكن فيه إذن فحوى ، إذ لا شك في أنه
راض إذا وقع صحيحا ، وإذا وقع فاسدا فيعلم عدم رضاه .
ولا يجوز أن يقال له : إنك إذا رضيت بوجه الصحة يلزمك الرضا أيضا إن
ظهر فاسدا ، لأنه له أن يقول : رضائي إنما هو من جهة أنه يحقق مصلحتي ، فلا
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 123 .
( 2 ) قواعد الأحكام : 1 / 255 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 575 .