شرح
الميسور ، لكن ذلك لا يخلو من المناقشة والاشكال ، ولذا حكى عن بعض جواز الصلاة في أي موضع من المسجد إذا لم يتمكن من الصلاة خلفه ولا عنده .
الثالث - ان ما ذهب اليه المصنف « قدس سره » من أنه صلَّى إلى أحد جانبيه فكأنه احتفاظا على ميسور العندية ، ولكن لا دليل على توسعة المكان في صورة عدم التمكن من تحصيل صدق عنوان الخلف .
نعم ورد عن الحسين بن عثمان ، قال : رأيت أبا الحسن عليه السّلام يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس « 1 » .
ولكن يمكن ان يقال إن ما ذكره الراوي من كون صلاته هناك لأجل كثرة الناس : اشتباه منه في اجتهاده ، لصدق عنوان الخلفيّة في ذلك المكان ، لعدم كون بعد الظَّلال حين ذاك مانعا عن صدق هذا العنوان . ثم بعد تسليم ذلك لا يدل هذا الحديث على صحّة الصّلاة عند الضّرورة في أحد الجانبين .
وكيف كان ففي مفروض المقام احتمالات - وهي :
1 - سقوط شرطيّة الصّلاة للسّعي .
2 - جواز تأخير السعي إلى أن يتّمكن من الصّلاة خلف المقام .
3 - أن تكون شرطية الصّلاة للسّعي باقية على حالها وكذا شرطيّة كون السّعي والطَّواف في يوم واحد فهو حينئذ غير متمكَّن من السّعي ويبطل طوافه أيضا للفصل بينه وبين السّعي ، فعليه الإتيان بعد يومه الذي لم يتمكَّن من الصّلاة خلف
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 75 من أبواب الطواف الحديث 1